تفاصيل التحقيقات مع ضابط ب"نجدة القاهرة" وسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات.. المتهمان ينكران الاتهامات الموجهة إليهما.. و"النيابة" تأمر بحبسهما 4 أيام.. وتستدعى محرر المحضر والقوة المرافقة لسماع أقواله

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، منذ قليل مساء اليوم الخميس، بحبس رائد الشرطة "أ. س. ش"، الضابط بالإدارة العامة لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة وسائق آخر، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهما اتهامات الاتجار فى المواد المخدرة.
كما أمرت النيابة بإرسال المواد المضبوطة بحوزتهما إلى رجال المعمل الجنائى، وذلك لبيان نوع المواد المضبوطة وعما إذا كانت تحتوى على مواد مخدرة من عدمه، واستدعاء الضابط محرر المحضر والقوة المرافقة له والشهود حول الواقعة لسماع أقوالهم، ومن جانبهما أنكر كل من الضابط المتهم والسائق المقبوض عليه معه جميع الاتهامات التى تم توجهيها لهما.
كان قد باشر التحقيقات مع المتهمين كل من المستشار محمد حلمى، تحت إشراف المستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة، وتم إخطار المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالواقعة، والعرض على المستشار هشام بركات النائب العام لإحاطته علماً بها، والذى أصدر قراره بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
ومن جانبه كشفت مصادر أمنى أن قوة من قسم شرطة النزهة اشتبهت فى سيارة لدى توقفها بدائرة القسم، وبالاقتراب منها تم سماع حديث بينهم المتهمين بخصوص المواد المخدرة، وبفتح السيارة تبين وجود ضابط شرطة بإدارة النجدة ويرتدى ملابس العمل الرسمية، وبفحص السيارة تبين وجود 100 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ميزان يتم استخدامه فى وزن وبيع مخدر الهيروين، تم اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم النزهة لتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وكشفت مصادر أمنية إلى أن المتهمين ليس لهم أى علاقة بقيادات أمنية بوزارة الداخلية، ومضيفاً أن الضابط المقبوض عليه ادعى أنه تربطه صلة قرابة بأحد القيادات بوزارة الداخلية – على خلاف الحقيقة- وذلك لعدم تحرير محضر له، والهروب من التحقيق معه فى الواقعة إلا أن قوات الأمن قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وتم نقل الضابط المتهم المحبوس على ذمة القضية أحد معسكرات الأمن المركزى التابعة لوزارة الداخلية لقضاء مدة الحبس الاحتياطى لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.