يشهد صندوق النقد الدولى تغييرات هيكلية خاصة بآليات التصويت، قد تؤثر على بعض الدول من بينها مصر والسعودية وروسيا وإيران والأرجنتين، فى مقابل تعزيز القوة التصويتية لكل من: الصين والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل. وقال صندوق النقد الدولى إنه "يدعم الخطط الرامية إلى منح البلدان ذات الاقتصاديات التى تحقق معدلات نمو سريعة صوتاً أقوى داخل هياكل الصندوق". وأوصى الصندوق بإدخال تغييرات تتيح منح قوة تصويتية لكل عضو من أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددهم 185 عضواً، بناءً على حجم اقتصاد البلد العضو واحتياطاته وتجارته. ومن جانبها عبرت الولاياتالمتحدة عن تحفظاتها بشأن هذه الخطوة، لكنها قالت إنها "ستؤيدها لأنها تمثل تقدماً". يذكر أن صندوق النقد الدولى سوف يتخذ قراراً نهائياً بشأن إمكانية اعتماد هذا الاقتراح خلال شهر أبريل المقبل. وكشف ملخص لهذا المشروع الذى قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها حصلت على نسخة منه من الحكومة، أن الاحتياطى الفيدرالى سيمنح صلاحية التحقيق فى أى مؤسسة مالية يشتبه بأن نشاطاتها يمكن أن يعرض الاستقرار الاقتصادى للبلاد للخطر. كما سيمنح كذلك القدرة على مكافحة كل المخاطر التى يمكن أن تهدد النظام المالى برمته، وبذلك ستفقد لجنة تنظيم أسواق المال الأمريكية بعضاً من سلطاتها وقد يتم دمجها مع لجنة تنظيم أسواق المواد الأولية، مثل الغاز والنفط.