قال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن اعتماد الرئيس السيسى لقانونين تجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يوينو، وقانون آخر يخص عدم إسقاط سرقة المال العام بالتقادم، إنهم لن يؤثروا فى مجرى سير قضية مبارك بعد قرار النائب العام بالطعن رسميا فى براءته من التهم التى وجهت إليه إبان ثورة 25 يناير. وأوضح السيد ل"اليوم السابع" أن القانونين فى حالة تفعيلهما لن يسريان على ما مضى، مشيرا إلى أن تلك القوانين تسرى فقط على الجرائم المستقبلية، وبالتالى لن يكون لها أى أثر رجعى على سير المحاكمة على حد قوله. وكان الرئيس السيسى قد أكد خلال لقائه بعدد من الإعلاميين أنه وجه بإعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقانون آخر يخص عدم إسقاط سرقة المال العام بالتقادم.