"سان باولو" يكثف توسعاته الائتمانية فى القطاع الزراعى

القروض تتراوح ما بين 120 إلى 500 ألف جنيه..

كشف مسئول بارز ببنك الإسكندرية – سان باولو عن بعض ملامح الإستراتيجية التوسعية التى يعكف البنك على وضعها فى الوقت الحالى ومنها تكثيف نشاطه الائتمانى بالتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية والتى وصفها بالهامة مثل النشاط الزراعى والخدمات البيطرية.
وأشار المصدر ل"اليوم السابع" إلى أن قيمة القروض الموجهة من الإسكندرية سان باولو لقطاع مثل الخدمات البيطرية تتراوح ما بين 120 إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح فترة السداد بين سنة إلى 5 سنوات، وفقا لنوع القرض، وذلك للشركات والجمعيات التعاونية والمنشأت والأفراد، أما القطاعات الأخرى فى القطاع الزراعى فتتراوح قيمة القروض ما بين 500 ألف جنيه للأفراد و5 ملايين جنيه للشركات، وتتراوح فترة سداد تلك القروض ما بين سنة للقرض قصير الأجل، و3 سنوات للقروض متوسطة الأجل، و5 سنوات للقروض طويلة الأجل، وأن رفض الإفصاح عن أسعار الفائدة التى سيتم تحصيلها على تلك القروض، مؤكدا أنها تتناسب مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى.
ويتوزع هيكل ملكية بنك الإسكندرية سان باولو بواقع 70.25 % لمجموعة "أنتيسا سان باولو" الإيطالية، و9.75 % لمؤسسة التمويل الدولية و5 % للعاملين، فيما تمتلك الحكومة حصة تصل إلى 15 %.
من جهته رحب أحمد سليم، الخبير المصرفى بملامح إستراتيجية الإسكندرية سان باولو التوسعية على مستوى النشاط الائتمانى، والرغبة فى اقتحام قطاعات كانت حكرا بشكل أو آخر على بعض البنوك المتخصصة مثل التنمية والائتمان الزراعى، متوقعا أن تسعى أغلب البنوك العاملة فى السوق إلى اتخاذ نفس التوجه، خاصة أن مخاطر القروض الزراعية تكاد تكون ضعيفة، وهو ما يعد إغراء أمام البنوك التجارية إلى اقتحام ذلك النشاط الحيوى، ولاسيما مع تفشى نمطية بنك التنمية والائتمان الزراعى وتزايد البيروقراطية فى منح التمويل اللازم علاوة على عدم قدرة بنك التسليف، حسبما وصف (بنك الائتمان) على تغطية كامل النشاط الزراعى، وافتقار ذلك النشاط إلى بنوك تجارية تشاركه فيه.
وتوقع سليم أن يبدأ بنك الإسكندرية سان باولو فى تطبيق برامجه عبر كبار المزارعين والمستثمرين، ليصل بعد ذلك إلى الأفراد، وذلك بعد أن يستحوذ على حصة سوقية كبيرة من قروض النشاطين الزراعى والبيطرى، وبعد توسيع قاعدته الرأسمالية والمالية فى السوق.
وكشف النقاب عن أن مخاطر توجه البنوك التجارية فى النشاطين الزراعى والبيطرى تكاد تكون ضعيفة، كتلف المحاصيل، ونفوق الثروة الحيوانية، نتيجة وباء مفاجئ، وهو الاحتمال البعيد حدوثه فى مصر، مشيرا إلى أن خطر التعثر فى سداد أقساط القروض الزراعية والبيطرية تكاد تكون معدومة بسبب ارتباط النشاطين الزراعى والبيطرى بالأمن الغذائى، وهناك قوة شرائية ضخمة على منتجات تلك الأنشطة، وهو ما يبعد معه التكهن بوجود اتجاه مستقبلى للتعثر فى سداد أقساط تلك القروض.