منتدى "أفد" يوصى بالتحول إلى أنماط جديدة فى الإنتاج والاستهلاك

اختتم المنتدى العربى للبيئة والتنمية "أفد" مؤتمره السنوى السابع حول الأمن الغذائى فى البلدان العربية، الذى عُقِدَ فى أحد فنادق عمّان برعاية الملك عبد الله الثانى بن الحسين.
وشارك فى المنتدى نحو 750 مندوبًا من 54 دولة يمثلون 170 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية وهيئات الاستثمار الزراعى ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر، التى تضمنت الموافقة على ما توصل إليه تقرير "أفد" من أن الدول العربية قادرة على تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة التى تصل الى 50 فى المئة، عبر الإدارة الحكيمة لقطاعى الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمى استنادًا إلى الميزات النسبية لكل دولة فى الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار.
أوصى المؤتمر بتطبيق الخيارات المتوافرة لتعزيز الأمن الغذائى وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتى، ومنها زيادة إنتاجية المحاصيل والمياه، وتقليص خسائر ما بعد الحصاد بما فى ذلك النقل والتخزين والتسويق، واستخدام مياه الصرف المعالجة فى الرى.
وطلب تخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمى الزراعى ولتطوير قطاعى الثروتين الحيوانية والسمكية بشكل مستدام، مع توجه إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى وتعزيز إمكانات التصدير، لافتًا إلى إلى ضرورة إطلاق حملة توعية لتغيير أنماط الاستهلاك، خصوصًا بالاعتماد على سلع ذات قيمة غذائية مماثلة لكنها ذات استخدام أقل كثافة للمياه.
وأكد ضرورة تطوير استراتيجيات تكيف تواكب تغير المناخ، مع تبنى ممارسات زراعية ومائية محسنة، والزراعة الحمائية، واختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة للظروف المناخية المتوقعة، مشددًا على أهمية تمكين المرأة لتلعب دورها فى التنمية عموماً وفى التنمية الزراعية بشكل خاص.
ودعا المؤتمر إلى دعم حق الشعب الفلسطينى فى أراضيه ومياهه واستثمارها بما يعزز أمنه الغذائى، وأكد على أهمية الاستقرار السياسى والأمنى فى الدول العربية من أجل الاستثمار فى الزراعة وتبنى سياسات إصلاحية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الأمن الغذائى.