توصيات "تقصى حقائق 30 يونيو" تطالب بتعويض الضحايا

ترصد "اليوم السابع" أبرز توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، فى الملفات التى حققت فيها وتشمل التجمعات فى الطرق والميادين العامة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت.
أولا: التوصيات المتعلقة بقسم التجمعات فى الطرق والميادين العامة وتشمل ملفات (تجمع ميدان رابعة وميدان النهضة والحرس الجمهورى والمنصة).
بالنسبة للحكومة:
1. تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها، وينبنى هذا التعوض على أساس مسئولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، فلقد كان على الدولة واجب الحفاظ على النظام العام بعناصره المعروفة وهى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة.
2. الحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادى والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك فى وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين.
3. ترشيد العمل الدعوى والفصل بينه وبين العمل الحزبى أو السياسى أو النقابي. وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى حفاظاً على وحدة المجتمعوتماسك النسيج الوطني.
4. التأكيد على حرية التعبير عن الرأى طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف.
بالنسبة للشرطة:
1. تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، والإطلاع الدورى على المعايير الدولية ذات الصلة بفض التجمعات بالقوة ووسائل الفض بغية الوقوف على المستحدثات وتقليل الخسائر والإصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن.
2. تفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل فى الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينة بموجب قانون أو لائحة ومعاقبة من يعمد إلى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل.
3. إعادة النظر فى استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثرة الاصابات التى تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليحويمكن الاستعاضة عنه بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم لا تؤدى إصابات.
4. حسن التعامل مع الجمهور واحترام كافة حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التى تبلور وتعظم من شأن حقوق الإنسان.
بالنسبة للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية:
1. ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، فهذه قيم أصيلة ونبيلة، وقد تهتز هذه القيم أحياناً فى صراعات الحياة المعاصرة، ولكنها سرعان ما تعود إلى الاستقرار.
2. ضرورة نشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمى فى النظام السياسى المصري، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وإرساء مبدأ أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعى السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفة فى المجتمع تراها بعض الجماهير ضرورة لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأنظمة القانونية المعاصرة تجمع على حق سلطات الأمن فى فض المظاهرة فى حالات محددة خاصة إذا كانت غير سلمية.
3. تفعيل دورالأزهر كمنارة للإسلام الوسطى فى مواجهة دعوات التطرف الدينى من خلال نشر قوافله فى المناطق التى تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لإعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطية الإسلام.
4. مراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم فى إنماء فكرة المواطنة وخاصة فى المناهج التلعيمية.
5. دراسة وتحليل أسباب اللجوء إلى العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهة العنف بالحل الأمنى فقط.
بالنسبة لسلطة التشريع:
1. تعديل قانون التظاهر على ضوء الرؤية المرفقة حول الجدل الدائر على ذلك القانون.
2. سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.
بالنسبة لجهات التحقيق:
1. سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات فى الأحداث الهامة درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، وأيضاً الإعلان عما تم من إجراءات فى البلاغات المقدمة من جانب بعض المتجمعين أو ذويهم حتى لا يفسر ذلك على أنه تعمد لإهدار حقوقهم.
2. استكمال التحقيقات فى أحداث المنصة لبيان الفاعل فى حالات القتل الناجمة عنها.
3. استكمال التحقيقات فى أحداث فض رابعة العدوية لبيان أن كان جميع القتلى من المتجمعين أم بينهم من غير المتجمعين، وأيضاً أن كانت بعض الجثث منقولة من مناطق أخرى أم قتلت فى منطقة رابعة، وذلك على ضوء ما تبين للجنة فى هذا الشأن.
بالنسبة للإعلام:
1. تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية.
2. وقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضةعلى العنف والإقصاء، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الإنسان.
3. الاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيلة بتوضيح الحقائق وكشف الأكاذيب بطرق موضوعية وليس بالعبارات الإنشائية والسباب وتحقير الآخر.
4. دعم دور الأسرة فى توعية أبنائها، وإمدادها بالطرق والمعلومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن التطرف أو التعاطف مع المخربين.
ثانياً: التوصيات فى قسم الاعتداء على الافراد والمنشات وتشمل ملفات ( حرق الكنائس والاعتداء على المسيحين وممتلكاتهم، وأعمال العنف والإرهاب، وسيناء، والعنف فى الجامعات، والعنف ضد النساء والأطفال، ومعاملة المسجونين والسجناء)
- توصيات ملف حرق الكنائس :
1. إصدار تشريع لبناء الكنائس امتثالا لدستور 2014 .
2. الالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكلأشكاله .
3. تطوير منظومة الوعى التى تشمل الإعلام و التعليم والثقافة العامة فضلاً عن الخطاب الدينى وذلك لنبذ خطابالكراهية والتعصب.
4. إعادة النظر فى نظام المجالس العرفية الحالية التى لا تخل فقط بسيادة القانون وسلطة القضاء فحسب بل بسيادة الدولة ذاتها وحظر أى قرار ينطوى على عقاب جماعي.
5. التصدى للحيل القانونية بالتحول الصورى عن الديانة. .
6- القضاء سرعة البت فى القضايا الطائفية، ومطالبة الجهات الأمنية بمواجهة زيادة حالات الخطف فى بعض المراكز طلباً للفدية.
- توصيات ملف أعمال العنف والارهاب:
1. تجمع المباديء القانونية الراسخة محلياً ودولياً على أن الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان إذ يهدد الحق فى الحياة والسلامة البدنية، كما يهدد الأمن القومى والنظام العام وسلامة المجتمع والدولة، وتلزم هذه المبادئ ذاتها الدولة بمحاربة الإرهاب لحماية مواطنيها، وتتيح لها اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية مثل إعلان حالة الطوارئ، بيد انها تقيد صلاحيات الدولة فى هذا الشأن بمبدأى الضرورة والتناسب، وعدم المساس بحقوق معينة أبرزها التحرر من التعذيب وحرية الدين والعقيدة.
2. وبينما تدين اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق بشدة الإرهاب بكل أشكاله وابعاده، وتعرب عن تقديرها البالغ للتضحيات التى تقدمها القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الإرهاب ومساندتها الكاملة لأسر ضحايا الإرهاب، فإنها تهيب بالدولة التمسك بالمبادئ السابق الإشارة إليها وأن تضع معيار حقوق الإنسان فى صميم استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. ولا ينطلق التشديد على هذا المبدأ من الحرص على سيادة حكم القانون فحسب، بل وبالقدر نفسه من مفهوم أن الدول التى تضحى بحقوق الإنسان تساعد الإرهابيين من حيث الواقع.
3. وتدرك اللجنة أن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب أمر ضروري، غير أنها لا تكفى وحدها لمكافحة الإرهاب ومن المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافي، يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع.
4. وعلى الصعيد الاجتماعى ينبغى أن يكون من أولويات الدولة جبر الضرر لضحايا الإرهاب، وفق معايير موحدة تحقق الإنصاف بين الضحايا دون تمييز.
5. تجريم الاستغلال السياسى للدين وما يرتبط به من خطابات تحريضية وتمييزية، وتفعيل حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى.
6. العمل على تغليب الانتماء الوطنى على الانتماءات الأخرى، وترسيخه فى فكر وسلوك المواطنين للحيلولة دون وقوعهم فريسة للأفكار المتطرفة والهدامة.
7. وضع آليات لاستيعاب الانتماءات والتوجهات السياسية المختلفة فى إطار من التعددية بما يسمح بوجود أفق واضح للعمل السياسى السلمى، وممارسة فعلية للحريات المختلفة ومن ضمنها التجمع والتعبير عن الرأى.
8. ربط السياسات التنموية بجهود مكافحة الارهاب، والاستجابة لاحتياجات الشباب من خلال تحسين جودة التعليم والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الساعية لخلق فرص عمل جديدة فى المناطق الأكثر تهميشاً مثل سيناء والصعيد وغيرها، وتشجيع الأنشطة الثقافية الهادفة للارتقاء بالوعى وإثراء وجدان النشء والشباب.
9. تكثيف الدعم لجهود الأزهر الشريف فى تطوير الخطاب الدينى للأئمة والدعاة لمواكبة روح العصر والانفتاح على المتغيرات الجديدة، مع توفير بيئة اجتماعية واقتصادية داعمة لهذا الخطاب ودعم دور الكنيسة فى استيعاب التوجهات المتطرفة لدى أبنائها والتى قد تنشأ أحياناً كرد فعل لتعامل التوجهات الاسلامية المتطرفة مع أصحاب الديانات المختلفة.
10.تجفيف منابع التمويل للأفراد والتنظيمات الارهابية المتسترة بواجهات الجمعيات الخيرية والشركات التجارية، مع تفعيل دور الدولة فى الرقابة على أنشطة تلك الهيئات.
11.ضرورة مساعدة المواطنين للشرطة والجيش مساعدة فعلية فى حماية المجتمع من شرور الإرهاب وبراثن التطرف إعمالاً للمسئولية المجتمعية فى مواجهة الأخطار التى تهدد الدولة، كأن يتولى ضابط فى كل قسم التواصل مع عناصر فاعلة من سكان هذا القسم على مدار اليوم عبر هاتف أو وسيلة أخرى يتفق عليها للإبلاغ عن أية شواهد غريبة على وجه السرعة، وذلك حتى تتولى الأجهزة المعنية أعمالها فى وقت مناسب، مما يساعد على كشف الجرائم أو ضبط المجرمين أو التقليل من الأضرار أو منع الجريمة قبل وقوعها، إلى أن تستقر الأمور وتعود الأحوال إلى طبيعتها المعتادة.
- توصيات ملف سيناء :
1. ضرورة إبراز الدور الوطنى لأهالى سيناء .
2. التعويض عن الأضرار التى أصابت بعض المواطنين فى سيناء.
3. تزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية .
4. وضع صيغة سهلة لتملك المنازل و الأراضيللمصريين فى سيناء.
5. زيادة المعابر بين شرق القناة و غربها .
6. فتح منافذ ترعة السلام لزيادة المساحة المزروعة .
7. إعادة توصيل السكك الحديدية إلى رفح .
- توصيات ملف العنف فى الجامعات:
1. تعديل قانون (التظاهر) ليكون لإدارة الجامعة دور فى الموافقةعليها داخل الحرم الجامعي.
2. تأمين الشرطة للأسوار الخارجية للجامعة، ووجوب دخولها إلىالحرم الجامعى بعد موافقة رئيس الجامعة لضبط الجرائم التيتخرج عن قدرة الأمن الإدارى .
3. تدريب الأمن الإدارى تدريبا راقيا يسمح بأداء المهمة المنوطة به،وتركيب الكاميرات، وتزويدهم بالأجهزة، ومنحهم الضبطيةالقضائية.
4. عقد اللقاءات مع الطلاب وذويهم والتحاور معهم لتوضيح الحقائق فيما يعن لهم لتوعيتهم وتعميق الإنتماء الوطنى لديهم وعدم تركهم لأصحاب الأهواء المتطرفة .
- توصيات ملف العنف ضد النساء والاطفال :
أولا: فيما يخص المرأه
1. محاسبة مقترفى العنف ضد النساء وإجراء التحقيقاتوالمحاكمات الناجزة.
2. تطبيق المواثيق الدولية لاتفاقيات الخاصة بالمرأة التى صدقتعليها من الدولة .
3. اشراك المرأة مع الرجل فى كافة المناصب بما فيها الهامة على أساس الكفاءة فقط.
4. سرعة التحقيق فى أسباب حالات اختفاء النساء.
5. استحداث وتحسين وتطوير برامج التوعية لمواجهة التمييز.
6. إعادة النظر بشكل جذرى فى برامج التعليم على جميع المستويات وكذلك فى الإعلام والخطاب الدينى لنشر الوعى لحقوق المرأة وعدم العنف ضدها مادياً أو معنوياً.
ثانيا: ما يخص الطفل
1. الإلتزام بتطبيق قانون الطفل والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
2. التعامل مع الأطفال المقبوض عليهم فى المظاهرات على أنهمضحايا قبل أن يكونوا جناة.
3. تشديد رقابة وزارة التضامن الاجتماعى على دور رعاية الأيتاموأطفال الشوارع.
4. فصل المحبوسين احتياطياً عن المسجونين من الأطفال.
5. سرعة الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات فى القضايا المتهمبها أطفال.
6. إعادة التأهيل النفسى للطفل بعد انحراف سلوكه.
زيادة الاهتمام بظاهرة أطفال الشوارع خاصة بعد أن تبينت خطورتهم فى استغلال البعض لهم وتوظيفهم فى أعمال العنف التى شهدتها البلاد.
- توصيات ملف معامله المحبوسين والسجناء :
1. إعمال الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود باعتبار أن هذا الإجراء استثنائى وليس عقوبة، مع تفعيل تعليمات النيابة العامة وضوابط إصداره بكل عناية خاصة تسبيب أمر الحبس، ويمكن اللجوء إلى بدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للحد من إصدار قرارات الحبس الاحتياطي.
2. تعديل المادتين 126، 129 عقوبات والإلتزام بالتعريف الوارد للتعذيب فى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر عام 1986.
3. التأكيد على حسن معاملة المتهم المقبوض عليه لأن الأصل فيه البراءة.
4. تفعيل دور النيابة العامة فى التفتيش على الأقسام والسجون وأماكن الاحتجاز القانونية وذلك بصفة دورية للتقليل أومنع التجاوزات فى حق المتهمين المقبوض عليهم.
موضوعات متعلقة..
تقصى حقائق 30 يونيو: ضحايا فض رابعة 8 من الشرطة و607 من المعتصمين
تقصى حقائق 30 يونيو:64 كنيسة تعرضت للاعتداء فى أعقاب فض اعتصام رابعة
لجنة تقصى الحقائق تستعين بفيديو"اليوم السابع" فى تقريرها عن 30 يونيو
تقصى حقائق 30 يونيو: أوصينا بتعويض الضحايا غير المتورطين فى العنف
"تقصى حقائق 30 يونيو": أول قتيل فى "فض رابعة" ضابط وأعقبه رد الشرطة
تقصى حقائق 30يونيو: أوصينا بمنع التمييز ضد الأقباط فى الوظائف العامة
لجنة تقصى الحقائق: 30 يونيو جاءت نتيجة تراكمات تاريخية واجتماعية
تقصى حقائق 30 يونيو: ضحايا فض رابعة 8 من الشرطة و607 من المعتصمين