وزيرة الداخلية البريطانية:قانون مكافحة الإرهاب مهم لمواكبة التهديدات

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى،اليوم الأربعاء، إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى تسعى لإقراره مهم لمواكبة التهديدات الخطيرة التى تواجهها بريطانيا".
وفى تصريحاتها قبل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد اليوم فى البرلمان، قالت الوزيرة البريطانية "نحن فى وسط صراع أجيال ضد أيديولوجية إرهابية قاتلة.. هذه الصلاحيات ضرورية لمواكبة التهديدات الخطيرة جدا وسريعة التغير التى نواجهها".
وأضافت "فى مجتمع مفتوح وحر، لا يمكننا أبدا القضاء تماما على تهديد الإرهاب.. ولكنه يتعين علينا القيام بكل ما هو ممكن يتماشى مع قيمنا لتقليل المخاطر التى يشكلها أعداؤنا".
وتابعت ماى أن "مشروع القانون يضم مجموعة مستهدفة من المقترحات من شأنها أن تساعد على إبقائنا آمنين فى وقت يزداد فيه الخطر بشكل كبير، من خلال ضمان أن لدينا السلطات التى نحتاج لها للدفاع عن أنفسنا".
ويشمل مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان اليوم إجراءات لمكافحة التطرف، ومطالبة المدارس والجامعات المساعدة فى منع الناس من التطرف، كما يشمل تغييرات على إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب للسماح للسلطات بإجبار المشتبه بهم على الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ويضم المشروع سلطات أكبر لوقف الناس من السفر إلى الخارج للقتال، ومن بينها إلغاء جوازات السفر على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما، إضافة إلى أوامر إقصاء نظامية مؤقتة للسيطرة على عودة المواطنين البريطانيين المشتبه فى ضلوعهم بنشاط إرهابى إلى المملكة المتحدة.
كما ينص على تشديد إجراءات الأمن فى المطارات، حيث يتعين على شركات الطيران تقديم معلومات عن المسافرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ويحذر القانون الجديد على شركات التأمين تغطية تكلفة سداد الفدية لاطلاق سراح المواطنين المختطفين، كما يجبر الشركات على تقديم تفاصيل للشرطة حول مستخدمى أجهزة الكومبيوتر أو التليفونات المحمولة.