نفى اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية تقدم أى شركة من شركات الأسمنت بطلب رسمى للقطاع بزيادة سعر طن الأسمنت بقيمة 20 جنيهاً للطن أو أكثر، مشيراً إلى أنه فى حالة توجة الشركات بهذه الخطابات للقطاع بهدف رفع الأسعار، سوف يتم إلزامهم مباشرة بضرورة إرسال السبب القانونى لزيادة الأسعار وإلا لن تنظر إليه الوزارة. كما أشار أبو شادى فى تصريح خاص لليوم السابع أن سوق الأسمنت مستقر خلال الوقت الحالى، نظراً لوجود كميات كبيرة فى السوق المحلية، إضافة إلى تداوله بأسعار معتدلة وفقاً للأسعار التى أعلنتها كل شركة. جاء ذلك رداً على ما أعلنه المهندس أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر عن وجود مشاورات مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة أسعار الأسمنت لتعويض جزء من الزيادة فى تكاليف الإنتاج، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج منذ قرارات 5 مايو برفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة على أسعار الطفلة، بالإضافة إلى زيادة مرتبات العاملين بنسبة 13% .