مواجهات بين الأمن ومحامى كفر الشيخ

أثناء نظر تجديد حبس 8 محامين..

تحولت جلسة تجديد الحبس لثمانية من معتقلى الإخوان فى كفر الشيخ إلى اشتباكات ومواجهات بين قوات الأمن والمحامين من هيئة الدفاع، وأسفرت التشديدات الأمنية والضغط على المحامين ومنعهم من دخول قاعة المحكمة التى بها جلسة التجديد والمواجهات بينهم عن إصابة عشرة محامين بإصابات مختلفة وتحقيق نيابة كفر الشيخ فى الواقعة.
وطالب المحامون ومنهم عضو مجلس النقابة العامة عاطف شهاب صورة من محضر التحقيقات التى تم فيها تدوين فيها الاعتداءات لتقديمه لمجلس نقابة المحامين ولجنة الحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ضباط الشرطة المتسببين فى إصابة وإهانة المحامين أمام محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ.
وبدأت الأحداث عصر اليوم، الأربعاء، بتواجد عدد كبير من المحامين الإخوان للدفاع عن المعتقلين الثمانية الذين تم اعتقالهم فى الخامس من ديسمبر الماضى، وتم توجيه لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات ومطبوعات لترويج لها وتم حبسهم لأكثر من مرة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، فما كان من قوات الأمن إلا أن أغلقت الطريق المؤدى للقاعة المقرر عقد جلسة التجديد بها.
وذكر عاطف شهاب، أنه مع تدافع المحامين لمحاولة دخول القاعة أخبرهم الضابط محمد القاضى مسئول الأمن المرافق للمعتقلين، أن الجلسة فى قاعة أخرى، وبعد انصراف المحامين للقاعة الأخرى فوجئوا بإدخال المعتقلين فى القاعة الأولى التى تم إبعادهم عنها، وحاولوا مرة أخرى الدخول فما كان من قوات الأمن إلا أن اعتدوا على المحامين بالسباب والإهانات كما قال شهاب، مضيفاً أن ذلك تسبب فى كسر زجاج أحد الأركان مما تسبب فى إصابة عدد من المحامين بجروح مختلفة، خلافاً للركل بالأرجل من المجندين والضباط للمحامين والضرب بالأيدى.
وطالب عاطف شهاب نقابة المحامين ولجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ الإجراء المناسب حيال هذا الاعتداء على المحامين ووقف انتهاك حقوق المحامين أثناء أداء واجبهم فى الدفاع عن موكليهم.
وتقدم المحامون بمذكرة للمستشار المحامى العام الأول فى كفر الشيخ وبدأت نيابة كفر الشيخ فى التحقيق مع المحامين لإثبات الحالة وتدوين محضر ضد الضباط، وفور انتهاء التحقيقات بدأت محاولات التصالح وإنهاء القضية من جانب ضباط أمن الدولة الذين تواجدوا بكثافة، إلا أن المحامين رفضوا ذلك وطالبوا بإحالة الأمر للقضاء ونقابة المحامين.
ورفض المحامون التقدم والدخول للقاعة والترافع أمام النيابة احتجاجاً على المعاملة السيئة من الأمن لهم، ورفضت المحكمة إعطاءه صورة رسمية من محضر الجلسة لتقديم عريضة للنائب العام.