وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى يجتمعان برؤساء بنوك الاستثمار فى مصر

اجتمع أشرف سالمان، وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، مع رؤساء وممثلى بنوك الاستثمار فى مصر، والمنسق العام العالمى لمؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيُعْقَد بمدينة شرم الشيخ شهر مارس المقبل بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتم استعراض خلال الاجتماع الإجراءات التنظيمية التى تجريها الحكومة استعدادًا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين.
وعرض أشرف سالمان رغبة الحكومة فى تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذرى وجاد فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
كما طالب سالمان بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التى ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأى والمشورة فى طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
و تم الاتفاق على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافى للجهالة المبدئى وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات فى المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التى سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية الخطوات التى تجريها الحكومة الآن فى تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثمارى جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة فى إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضى الصناعية التى تنظم عملية تخصيص الأراضى فى مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة فى الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة فى تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى القطاع الرسمى.