وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي يبحثان استعدادات مؤتمر مصر الاقتصادي

اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي اليوم الاثنين مع رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنسق العام العالمي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ شهر مارس المقبل.
وقال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار رغبة الحكومة في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرًا جذريًا وجادًا في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وطالب سالمان بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي، وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين.
وأضاف وزير الاستثمار أن البنوك ستقوم بعرض هذه المشروعات في المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
وأوضح أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة قامت بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة في إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية التي تنظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى.
وقال سالمان إن الحكومة عملت أيضًا على تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار.
وحضر الاجتماع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.