10 أساليب يتبعها أباطرة بيزنس التعيينات الوهمية بالأوقاف.. المتلاعبون اعتمدوا خطابات مزورة وملفات لمساجد لم تُبن وضمها عدة مرات.. و15 ألف عامل بلا حقوق بالوزارة بسبب التلاعب.. والوزير يشكل لجنة للفحص

أثار قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة لفحص جميع قرارات التعيين، قلق العديد من العاملين بالوزارة، ممن انضموا إليها بأساليب ليست شرعية، خاصة عقب تأكيد الوزير على ضرورة إعداد مذكرة بجميع التعيينات المزورة لإحالتها للنيابة العامة، ورفع مذكرة بأسماء من شملهم التزوير من غير العاملين بالوزارة للجهات الرقابية، لتطبيق القانون عليهم، حيث تبين للوزارة أن عددا من العاملين بالوزارة اتخذوا من توفير فرص العمالة الوهمية بوزارة الأوقاف مدخلا أساسيا لرزقهم، عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، والتى ترتب عليها وجود حوالى 15 ألف عامل "وهمى" بوزارة الأوقاف أغلبهم بمناطق حلوان والإسكندرية والبحيرة، والذين ليس لهم أى حقوق مالية كرواتب وتأمينات اجتماعية وضرائب أو تأمين صحى.
واتبع العاملون بتلك الأعمال المشبوهة 10 أساليب لإخفاء تلاعبهم، فكانت أبرزها تبادل نقل مواطنين لا علاقة لهم بالأوقاف وغير معينين بها بين مديريتين، بخطابات رسمية باعتبارهم موظفين بالوزارة، وبالاتفاق بين وكيلى الوزارة بالمديريتين، والذين يقومون بدورهم فى عمل ملف خدمة لهم بعد الانتهاء من عمليات النقل اعتمادا على الخطاب الوارد إليه من شريكه من المديرية الأخرى، مُتخذين من دفع رشوة للبعض منهجا لهم، لتعطيل عمليات حصر العمالة فى الوزارة بشكل كامل.
أما الوسيلة الثانية، فكانت من خلال ضم مساجد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ووجودها فقط يقف عند حد ملف من ورق وعمال يعملون بمجال رعاية الأغنام فى حقولهم بدلا من رعاية المساجد، واتخذت مُحافظة الشرقية النصيب الأوفر وهى المثال فى العمالة الوهمية حيث تم اكتشاف 120 مسجدا وهميا فى مركز واحد فقط.
والطريقة الثالثة، اعتمدوا فيها على ضم مساجد صغيرة بمناطق غير مأهولة بالسكان ولا تتوافر بها شروط الضم، حيث أوضحت مصادر أن فلاحا بالشرقية ضم حظيرة مواشيه الموجودة وسط الحقول، وتم تعيينه عليها ثم ضم 3 حظائر مجاورة على أنها 3 مساجد، رغم كونها فى الخلاء لا مصلين بها، وليست مؤهلة إلا لأن تكون حظيرة مواشى بدائية.
كما قاموا بضم المسجد عدة مرات، وذلك بفتح باب للمسجد فى الناحية الشرقية وتعليق لافتة عليها اسم المسجد، وضم بهذا الوصف ثم إغلاق الباب الموجود فى الناحية الشرقية، وفتح باب فى الناحية الغربية، وإغلاق الباب القديم وتعليق لافتة أخرى باسم جديد للمسجد وضمه مرة أخرى.
وحول المتلاعبون بالوظائف الوهمية، مخازن حبوب وغلال وتبن بالريف إلى زوايا يتم تفريغها من المخزون لأيام حتى يتم معاينتها وضمها، وتعيين مالكها موظفا بها من خلال لجنة الضم بالأوقاف، وتوقيع وكيل الوزارة بالمحافظة، ثم يقوم صاحب المخزن بإغلاقه مرة أخرى بعد التأكد من تعيينه موظفا، وإعادة استخدامه كمخزن بعلم المفتش المختص ومدير الإدارة.
وحينما شعر المتلاعبون بأن أمورهم كادت أن يتم اكتشافها، لجأوا إلى جمع التبرعات لبناء المساجد على أرض الطرح النهرى على جنبات الترع والأنهار، مُستعينين بشخص مجهول يقف بصندوق على طريق حيوى يجمع التبرعات لبناء مسجد، يتم تعيينه به بعد بناء هيكل شبه خرسانى هش غير ملائم لشىء، وبالدفع يتم ضمه واعتباره دار عبادة تنفق عليه وزارة خصصت أموالها لذلك، أو بناء المساجد على أملاك الدولة من خلال تحقيق معادلة ثلاثية الأطراف، وهى أرض فضاء ملك للدولة لا أحد يبحث عنها، وصندوق جمع تبرعات وشخص مجهول يستعطف المارة لجمع المال.
وواصلوا أعمالهم المشبوهة، حيث ساهموا فى تعيين عمالة دون مساجد، من خلال استخراج خطابات تعيين وهمية بواسطة موظف البريد بالديوان العام، والذى يملأ خطاب تعيين يحمل نماذج مماثلة منه وختمه بأختام الوزارة، ثم يتوجه إلى الوزارة ليضع ملفه ضمن ملايين الملفات بالوزارة.
وزوروا قرارات التعيين بالإدارات الفرعية للوزارة من خلال تزوير محاضر تسليم عمل بتقليد الأختام الموجودة فى الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، ووضع اسم راغب التعيين بها مع تغيير الأوراق الوسيطة بينها لكونها غير مختومة، والنوع الأخير كانت تعتمد على إبلاغ العمال بميعاد زيارة لجنة الضم للمسجد، التى تأتى بشكل مفاجئ دون علم من بنوا المسجد، وتعيينهم عليه بدلا من تعيين أصحاب المسجد مع إيهامهم بأنهم سيتم تعيينهم بالمسجد الذى بنوه، حتى يفاجأوا بعمالة أخرى بالمسجد.
وكانت قد اكتشفت وزارة الأوقاف حالات عمالة تم تعيينها بطريقة غير شرعية، ترتب عنها إيقاف "حازم.ع.ش" مسئول البريد بالوزارة لقيامه بطبع وتزوير اختام حكومية، واستخدامها فى تلك العمليات غير الشرعية، وإرسال خطابات مزورة ممهورة بأختام حكومية تفيد بتسلمهم العمل بوزارة الأوقاف يوم 15 سبتمبر الماضى، والذى تكشف أمره بعد توجه المواطنين الوارد إليهم خطابات التعيين المزورة الممهورة باختام البريد، وأخرى حكومية، وتبين أن الموظف هو من قام بذلك من تلقاء نفسه، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (9505) لسنة 2014م جنح عابدين بتاريخ 15/9/2014م.
ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أنه لا مجال لأى تعيينات بها على الإطلاق إلا من خلال مسابقات عامة، محذرة جميع المواطنين من دفع أى مبالغ تحت أى مسمى لمن يزعم قدرته على قضاء مصالحهم، مُشددة أن من يثبت عليه أى مخالفة فإنها لن تتوانى فى اتخاذ العقوبات الرادعة ضده مهما كان موقعه.
وأكدت الوزارة، أنها لم ولن تعين أحدا عن طريق الإدارات أو المديريات أو الأشخاص، وأن التعيين من خلال الوزارة وحدها.
الأوقاف:لدينا 1300"مسجد وهمى" واستبدال النظام الورقى بإلكترونى قريبًا