آخر كلام.. 420 مقعدا فرديا بالبرلمان و"تقسيم الدوائر" بعد ترسيم حدود المحافظات.. محلب: القانون على وشك الصدور.. ونلتزم بالدستور فى تغطية التوزيع النسبى للسكان.. وننظر لمقترحات القوى السياسية باهتمام

لجنة الدوائر تناقش التفاصيل النهائية للقانون لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع
فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، تتجه الحكومة لحسم قانون تقسيم الدوائر، استنادا لأرجح الآراء داخل لجنة تقسيم الدوائر، حول توقيت إصدار قانون قبل ترسيم حدود المحافظات الجديدة، أو قبلها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك جهدا كبيرا يبذل بقانون تقسيم الدوائر، وأنه يتم العمل على التقسيم بحيث يغطى كافة ما جاء بالدستور، من حيث حاجة التوزيع النسبى للسكان، وأضاف: "نعمل للوصول للحل الأمثل".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من القانون فى أسرع وقت وتنظر لكافة مقترحات الأحزاب والتيارات المختلفة التى التقاها مؤخرا، موضحا أن الانتهاء من القانون أصبح وشيكا للغاية.
وعلم "اليوم السابع" أن الحكومة حسمت خيار ال420 مقعدا للفردى، بعد أن كانت هناك أصوات داخل اللجنة تطالب بجعلها 446 مقعدا للفردى حتى يمكن للمرشحين التحرك فى دوائر صغيرة بما يمكنهم من التعبير بشكل أكبر عن الناخبين.
وتناقش لجنة تقسيم الدوائر التفاصيل النهائية للقانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع بالصيغة النهائية بعد مناقشة كافة المقترحات والآراء من قبل الأحزاب والتيارات التى التقاها رئيس الوزراء.
كشفت المصادر أن قانون تقسيم الدوائر لن يصدر بالصيغة النهائية إلا بعد الإعلان عن ترسيم الحدود فى مؤتمر موسع يعقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، يعلنان خلاله التفاصيل الكاملة لترسيم الحدود، وذلك خلال أسبوعين، حيث إن المجلس ناقش فقط المعايير والمبادئ والتفاصيل الخاصة بنقاط الخلاف من حيث تحديد عدد الدوائر، ولم يناقش بنود القانون كاملة، موضحة أنه حال عدم الانتهاء من مناقشة القانون خلال الأسبوع المقبل سيتم مناقشته عقب عودة رئيس الوزراء من زيارته للسنغال المقرر لها من 28 وحتى 30 نوفمبر الجارى.
وعلم "اليوم السابع" أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية عرضا مؤخرا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات ترسيم الحدود وما تم الانتهاء منه فى هذا السياق، وأن رؤساء الأحزاب طالبوا رئيس الوزراء خلال لقائه بهم بعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من ترسيم الحدود لعدم الطعن على دستوريته فى حالة إصداره قبل ترسيم الحدود.
وكان هناك جدل داخلى باللجنة، بين آراء تقول إن القانون يجب أن يصدر بعد ترسيم الحدود، حتى لا يتعرض للطعن بعدم الدستورية ردا على من طالبوا بإصدار القانون بدون انتظار لترسيم الحدود.