مستندات جديدة فى قضية إبراهيم سليمان.. قرار وزارى "داخلى" كل 3 شهور بمنع تنفيذ تأشيراته.. وتكليف "المقاولون العرب" بأعمال تجديد وصيانة فيلته فى العروبة

حصل اليوم السابع على مستندات جديدة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وللتحقيق فيما ورد بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من اتهامات للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بإهدار المال العام والتربح من وظيفته وتخصيص أراض لأفراد أسرته ورجال أعمال بالمخالفة للقانون، وتكشف هذه المستندات، والتى قدمها سليمان للنيابة، عن قرار وزارى داخلى لكافة القطاعات داخل الإسكان فى ديسمبر 2005، وتلفت إلى أن كافة المكاتبات المبلغة والتعليمات الصادرة لكافة قيادات الوزارة والتى تحمل تأشيرة سليمان، لا تعنى الخروج عن ضرورة تنفيذ القوانين واللوائح والقواعد المعتمدة فى كافة الموضوعات، وأن مخالفة ذلك يعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، الأمر الذى يستوجب مساءلة المخالف وتوقيع الجزاء عليه، فضلاً عن عدم قبول أى مكاتبات حتى ولو كان محرر عليها تأشيرة من الوزير شخصياً.
ويوضح المستند الثانى، والصادر من شركة "المقاولون العرب"، أنها هى التى قامت بأعمال تجديد وتدعيم فيلا سليمان رقم 64 والكائنة بشارع العروبة، وأنها استلمت كافة مستحقاتها كاملة عن هذه الأعمال فى حينه، وأنه اتفق مع هذه الشركة تحديداً لإنشاء وتشطيب الفيلتين المملوكتين له لأنها الشركة الوحيدة التى تخضع لرقابة جهاز المحاسبات وليس لرجال أعمال محددين، ويؤكد المستند الثالث قيام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان من نشر "تحذر هام" فى 3 صحف قومية "الأهرام، والأخبار، والجمهورية" فى 23 و24 و25 أغسطس 2005، لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع "المصراوية" بمدنية القاهرة الجديدة من التعامل مع شركة "المهندسون المصريون للمراكز التجارية" التى يمتلكها رجل الأعمال يسرى زغلول مالياً أو تعاقدياً، بعد صدور قرار اللجنة المختصة بإلغاء تخصيص الأرض لهذه الشركة، ومن ثم فإنه بصدور هذه القرار أصبحت الأرض وما عليها من منشآت ملك الهيئة وجهاز المدينة، وذلك رداً على ما وجه إليه من تهم محاباة وحصول زغلول على 650 فدانا فى يوم واحد بأسماء 4 شركات.