صحيفة إسبانية تزعم انتشار تجارة الأعضاء بمصر

إعتبرت صحيفة "آى بى سى" الإسبانية اليوم، الثلاثاء، الموافقة المبدائية لمجلس الشعب المصرى على قانون لمنع الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، بعد أربعة عشر عاما من النقاش،دليل على انتشار تجارة الأعضاء بمصر ، مشيرة إلى أن القانون يحظر الاتجار بالأعضاء، ولكن سيتم تشكيل لجنة تسمح بزرع الأعضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن مصر هى واحدة من خمسة دول يتم فيها الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، وتضم القائمة الصين وباكستان والفلبين وكولومبيا. وقالت الصحيفة إن مروة على المدير الإقليمى للتحالف من أجل حل مشكلات الهيئات التى تعمل مع ضحايا الاتجار غير المشروع قد صرحت بأن هذا القانون سيتم تنفيذه من خلال توفير المساعدة الطبية والنفسية. "مضيفة أن الديون أو الحاجة إلى الأموال للزواج يدفع الملايين من المصريين لبيع كليتهم، خاصة أن 45% من هؤلاء الأشخاص أميون".
وأشارت الصحيفة لبعض الأمثلة التى تكتب على صفحات الإنترنت ومنها ياسر الذى يعمل منظف أحذية ويبلغ من العمر (21 عاما)، قام ببيع كليته مقابل 12،000 جنيه (2100 دولار)، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل فى الخارج، وكذلك سامى الذى يبلغ عمره (25 عاما)، وقال "أريد بيع كليتى ب 100،000 دولار وفصيلة دمىA ، وأمتلك صحة جيدة، ومن الممكن أن أذهب إلى أى مكان إذا استدعى الأمر".
وقالت مروة "هذه العمليات تتم من خلال وسيط الذى يعرف من الذى يحتاج إلى جهاز، ويعرف من هم الذين يحتاجون الأعضاء وغيرهم ممن هم فى وضع اقتصادى سيئ، وهذا الوسيط يوفر أيضا أفراد الخدمات الطبية والمرافق التى سيتم تنفيذها فى زرع الأعضاء."
وتمضى الصحيفة فى القول إن السبب فى بيع هذه الأعضاء هى الأوضاع الصعبة أننى أمر بوضع صعب ولا أجد أموالا للطعام أو الإنفاق على تعليم أولادى، ولهذا أقرر بيع كليتى لأسباب مالية". هذه هى الكلمات التى يعلن عنها بعض المصريين عنها على صفحات الإنترنت.
المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية د. حسين عبد الرازق الجزائرى، يعتقد أن القانون "خطوة كبيرة تعطى الأمل لمئات من المرضى الذين ينتظرون عملية زرع".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن حوالى 42.000 شخص بحاجة لعملية زرع فى مصر، وهذه العمليات تعتمد أيضا على نهاية تنظيم تجارة الأعضاء غير المشروعة، فسعر الكلى كان قبل عقد من الزمان فى 40،000 جنيه مصرى (حوالى 7،000 دولار)، ولكن سعره الآن يتراوح ما بين 15،000 و17،000 جنيه إسترلينى (2،700 و3،000 دولار). ووفقا لبعض البيانات فإن 81 % من الناس الذين يبيعون أجسادهم ينفقون هذه المبالغ فى خمسة أشهر.
ويقول علي" إن معظمهم يندمون بعد ذلك، حيث إن هذا المال يتم صرفه على الأدوية ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى أنهم يعانون من تدهور فى أوضاعهم الصحية".
وهذا القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 300،000 جنيه إسترلينى ($ 54،000) لأولئك الذين يجرون عمليات زرع الأعضاء بدون موافقة مسبقة من اللجنة، يقيد هذا التبرع بالأعضاء من متبرعين على الأسرة وتصل إلى الدرجة الرابعة من صلة القرابة، وبموجب هذا القانون سيتم تمويل زرع أعضاء للمرضى محدودى الدخل من قبل الدولة.
وفى النهاية فقد صرحت مروة "أنه على الرغم من أن فى الهند وبعد اعتماد قانون مماثل عام 1994 فإن السوق غير الشرعية لم تختف".