بالصور والفيديو..تجديد حبس الدكتور محمود عزت و15 من قيادات الجماعة.. ونائب المرشد ينفى وجود تنظيم سرى.. والعريان يعلن أن الإخوان المسلمين أكبر من الأمن

قال الدكتور عصام العريان أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة إن ال15 قيادياً من قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة القضية رقم 202 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام ما هم إلا ضحية لصراع سياسى بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة المصرية، مضيفا أن ذلك الصراع يتمثل فى تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين بكافة الطرق كى لا يكون لها دور فى الحراك الذى يشهده الشارع السياسى الأيام الحالية تزامنا مع عودة البرادعى ودعوته لتأسيس جمعية لتغيير الدستور، وأكد العريان أن جماعة الإخوان المسلمين أكبر من تصرفات الأمن، وأضاف العريان أن المحبوسين على ذمة القضية هم من صفوة المجتمع فمنهم 7 أطباء و5 مهندسين ورجل أعمال و2 من أساتذة الجامعة، وأحدهم هو المسئول عن مكافحة مرض أنفلونز الطيور بمصر.
وأشار العريان إلى أن الضربات المتتالية من الأمن على الإخوان لا تؤثر فى الإخوان بقدر ما تؤثر على المجتمع المصرى عموما، وفسر العريان السبب وراء صمته خلال جلسات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا وامتناعه عن التحقيق بأنه وقف ما يزيد عن 200 ساعة طيلة حياته أمام النيابة وتوجه له نفس الاتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور وإحياء تنظيم سيد قطب والترويج لفكر الجماعة، وأكد العريان أن كل المحاضر والقضايا التى حقق معه فيها طيلة حياته بنفس المضمون باختلاف اسم ضابط أمن الدولة العليا محرر المحضر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستئناف على قرار حبس الدكتور محمود عزت والدكتور عصام العريان و14 آخرين من قيادات الجماعة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 202 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وشهدت قاعة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة حضورا مكثفا من هيئة الدفاع التى وصل أعضاؤها إلى ما يزيد عن 25 محاميا من كافة التيارات السياسية مثل المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، والنائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب ومحمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، والدكتور محمود السقا وأحمد حمراوى أمين عام نقابة المحامين بالإسكندرية، إضافة إلى عدد من محامى الإخوان وهم محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين، وجمال تاج الدين وناصر الحافى وسيد جاد الله وفتحى نميم وأحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب.
وعلى مدار 4 ساعات متتالية أكد جميع أعضاء هيئة الدفاع على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وخلو محضر تحريات الرقابة الإدارية من أى معلومات جدية عن أى أعمال تخالف القانون والدستور.
وقال النائب سعد عبود، عضو هيئة الدفاع، إن مجموعة الدكتور عزت ما هم إلا رجال شرفاء يريدون الخير للمجتمع المصرى يؤمنون بأفكار حسن البنا ويطبقونها على أرض الواقع بكل شفافية وبعيدا عن أى مخالفة للقانون، فيما قال منتصر الزيات إن نيابة أمن الدولة العليا لم تكن أمينة على الدعوى، لأنها لم تحقق فيها على الوجه الأكمل، من جمع القرائن وإثباتها بل وإصرارها على تجديد الحبس للمتهمين رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
وقال ممدوح إسماعيل، إن الخصومة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الحكومة هى الأساس وبالتالى نشهد مع مطلع كل عام قضية جديدة للإخوان يتم فيها تكرار نفس الاتهامات مع استعمال مصطلحات مختلفة.
فيما قال المستشار محمود الخضيرى، إن محكمة النقض أرست فى أحكامها مبررات الحبس الاحتياطى وأحواله وأشكاله المختلفة وهو الأمر الذى يتناقض مع مجموعة الدكتور عزت وأشقائه، ودلل على ذلك بأن كلا منهم يشغل مكانة اجتماعية وله شعبية بين أهله ومعارفه فضلا عن أنهم يعملون داخل مصر وليس هناك أى احتمال للسفر إلى الخارج.
وفى تصريح خاص لليوم السابع قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ردا على الاتهامات الواردة بمحضر تحريات مباحث أمن الدولة والوارد به إنه هو المرشد السرى للجماعة وأنه يتولى رئاسة تنظيم نسائى داخل الجماعة، قال عزت إن النساء خط أحمر داخل جماعة الإخوان المسلمين وغير مسوح للأمن الاقتراب إليهن من قريب أو من بعيد، وأوضح عزت أن كل الاتهامات الواردة بمذكرة التحريات سبق ذكرها قبل ذلك فى عشرات القضايا منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد عزت على أن جماعة الإخوان المسلمين ستمضى فى مشاركتها السياسية سواء فى انتخابات مجلس الشورى والشعب، فضلا عن ترشيح سيدات للفوز بكوتة النساء، وأضاف عزت أن قوة الاعتقالات الأمنية لتصل إلى نائب المرشد تدل على أن الأمن يخشى جماعة الإخوان المسلمين ويخشى انتشارها الواسع بأنحاء محافظات الجمهورية.
وشهدت القاعة اضطرابا وقلقا خاصة أن المستشار محمود أبو رحاب رفع الجلسة دون الاستماع إلى باقى أعضاء هيئة الدفاع، وهو الأمر الذى أثار قلقلا داخل القاعة ودفع المحامين إلى دخول غرفة المداولة مع القاضى وإقناعه بإعادة عقد الجلسة والاستماع إلى باقى أعضاء هيئة الدفاع متمثلين فى سيد جاد الله وناصر الحافى.
وطرح سيد جاد الله التناقض بين قرارات نيابة أمن الدولة العليا، حيث قامت قبل 23 يوما بالإفراج عن أحد قيادات الجماعة بسب حالته الصحية السيئة، ثم ألقى جهاز أمن الدولة القبض عليه فى تلك القضية بتهمة التنظيم السرى للإخوان بل وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
فى حين قال ناصر الحافى محامى جماعة الإخوان المسلمين إن التهمة المنسوبة للمتهمين هى إحياء التنظيم القطبى، أى سيد قطب، وهو الذى صدر بحقه قرار إعدام من أحد القضاة الذى كان يشتهر بالسكر قبل 40 عاما، وهو ما يتنافى مع قضائنا الشامخ فى الوقت الحالى.
وشهدت القاعة بين مرافعات أعضاء هيئة الدفاع تهليلا وتكبيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وترديد لبعض الأناشيد وكلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل".
أخبار متعلقة:
تأييد حبس محمود عزت وعصام العريان 15 يوما