دراسة أمريكية تتوقع تعديلات طفيفة على مساعدات واشنطن لمصر

توقعت دراسة أمريكية جديدة حدوث تغييرات بسيطة وليست شاملة على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
وجاء فى الدراسة التى أعدتها أمى هاوثورن، الخبيرة الأمريكية بمركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطى، أنه بعد عام من صدور قرار المخصصات الموحدة لعام 2014، والذى يشمل شروطا على تمويل الخارجية الأمريكية للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر فى العام المالى 2014، لم يتم الإفراج عن تلك المساعدات. ووفقا للدراسة، فإن القانون صدر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، إلا أن إدارة أوباما لا تريد أن توقف المساعدات تماما كما هو مطلوب.
وقالت هاوثورن إن التعقيدات والبيروقراطية المرتبطة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر كان سببها المطالب المتناقضة لجماعات فى الكونجرس والإدارة الأمريكية، فهناك جانب يريد استمرار دعم مصر، بينما يشعر آخرون بالقلق بشأن تعزيز الديمقراطية.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الكونجرس يوجه ويفرض شروط تمويل المساعدات الخارجية كل عام، وتتولى الإدارة الأمريكية مسئولية تنفيذ البرنامج. ووفقا لدراسة هاوثورن، فإن هناك ثلاث مجالات معفاة من شهادة الديمقراطية، وهى المساعدات الأمنية والاكتفاء بالعقود القائمة وتقديم المساعدات التى لا تتطلب تسليما لمصر.
وتوقعت الخبيرة الأمريكية أنه فى ظل استمرار دعم شركات الدفاع الأمريكية وحلفاء مصر من أصحاب النفوذ، فضلا عن القوة المطلقة للوضع الراهن، وعلاقة المساعدات العسكرية الراسخة، فإن التغييرات التى ستجرى على المساعدات الخارجية الأمريكية ستكون صغيرة بدلا من أن تشمل إصلاحا جذريا شاملا.