انتشار المشغولات الذهبية غير المطابقة للمواصفات والمهربة من الخارج بالأسواق.. مباحث التموين تشكل لجانا لمكافحة جرائم الاتجار بالمجوهرات المغشوشة وتصادر 20 كيلو ذهب مُقَلَّد

يواصل "اليوم السابع" فتح ملف التلاعب فى إنتاج المصوغات والمعادن الثمينة فى ظل قيام البعض بتهريب منتجات أجنبية ودخولها البلاد دون دمغها بمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وهو ما كشفت عنه الإدارة العامة لمباحث التموين خلال حملاتها على الأسواق فى مختلف المحافظات ومصادرة الكثير من المنتجات التى تحتوى على شوائب ومعادن أكثر من النسبة المقررة.
انتشار منتجات الذهب والفضة المغشوشة المهربة من دولة إيطاليا وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أدى تعرض المستهلك المصرى إلى خسائر كبيرة خلال عملية البيع نتيجة اكتشافه انخفاض حجم الأعيرة عن المواصفات التى تم شراء المنتجات على أساسها، حيث يقوم البعض بتهريب منتجات الذهب غير المطابقة بالأسواق وبيعها بأسعار منخفضة أقل من أسعار المنتجات الجيدة لجذب المستهلك رغم عدم مطابقتها للمواصفات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التلاعب فى المنتجات خلال الأيام الماضية فى ظل اكتشاف مباحث التموين منتجات كثيرة إيطالية المنشأ بدون دمغة إضافة إلى منتجات عيار "21" به نسبة شوائب ومعادن نحاس أكثر من النسبة المقررة أكثر من 125 مل فى الجرام، وانخفاض نسبة الذهب فى العيار عن 875 مل، وكذلك انخفاض نسبة الذهب فى عيار "18" عن 750 مل جرام، بسبب إضافة شوائب ومعادن أخرى لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين.
"تواجد المنتجات المقلدة والمغشوشة بالأسواق يؤدى إلى تعرض الاقتصاد لخسائر كبيرة" بهذه الكلمات أكد محمود إبراهيم على، رئيس شعبة مصوغات الذهب بمحافظة سوهاج، ضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات لمنع التلاعب، خاصة فى ظل تهريب منتجات من الخارج غير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين إضافة جود منتجات مطروحة فى السوق تحتوى على شوائب ونسبة نحاس أكثر من النسبة المقررة، مما يعرض التجار لخسائر كبيرة، حيث يقوم البعض بتخفيض قيمة المصنعية فى منتج الذهب لتلاعبه فى المصوغات.
فيما أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مفتشى المصلحة يقومون بتحريز المنتج فى حالة الشك فى جودته، على أن يتم اختباره للتأكد من مطابقته للمواصفات وفى حالة عدم الجودة يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ قرار بشأن المضبوطات، حيث تتم مصادرة المنتجات المقلدة بناء على قرار النيابة وبيعها لصالح الدولة.
وأضاف "حنفى" أنه جار إعداد قانون جديد لتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية وكذلك تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراؤه مطابق للمواصفات القياسية أم لا؟ وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة، لافتا إلى أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.
من جانبه أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ل"اليوم السابع" أنه تم مصادرة 20 كيلو ذهب إيطالى بدون دمغة إضافة إلى منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية فى محافظات بورسعيد والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والإسماعيلية، لافتا إلى تم تشكيل مجموعات عمل ولجان لمكافحة جرائم الاتجار بالمشغولات الذهبية وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المجوهرات والمعادن الثمينة المطروحة للبيع لضبط المخالفين ومصادرة أى منتج غير مطابق للمواصفات.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب فى المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، حفاظا على حقوق المواطنين، إضافة إلى وضع خطة للتأكد من توافر المنتجات، وكذلك منع أى تداول للمنتج المقلد، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، والحفاظ على حقوقهم فى الحصول على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جوده المنتجات.