مستقيلو "البناء والتنمية": سنقدم 11 فيديو أمام نيابة أمن الدولة تثبت عنف الجماعة الإسلامية.. قيادى مستقيل: أعضاء بالحزب سينسحبون بعد ظهور أدلة الإدانة.. وخبير قانونى: سيُحَل على غرار "الحرية والعدالة"

قال ربيع شلبى المستقيل من حزب البناء والتنمية، إن عددا من المستقلين من الحزب الذراع السياسية للجماعة الإسلامية سيتقدمون بعد قليل لنيابة أمن الدولة العليا بمجموعة وثائق ومستندات تضم 11 فيديو تثبت عنف وتورط الجماعة الإسلامية.
وأضاف شلبى ل"اليوم السابع": "جمعنا فيديوهات بثت عنف الجماعة الإسلامية، وتؤكد تورطها فى أعمال عنف ومحاولة تشكيلها مليشيات على غرار الحرس الثورى الإيرانى".
ومن ناحيته قال محمود كامل أحد المستقيلين من حزب البناء والتنمية، إن عددا من المستقيلين من حزب البناء والتنمية سيتقدمون إلى نيابة أمن الدولة العليا، بفيديوهات وأدلة تبين أخطاء حزب البناء والتنمية الذى توجب حله، موضحا أن عددا آخر من أعضاء الحزب سوف يعلنون استقالاتهم بعد تقديم أدلة تدين حزب البناء والتنمية.
فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن حزب البناء والتنمية يمر نفس المراحل التى مر بها حزب الحرية والعدالة قبل حله بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، موضحا أن تقديم المستقيلين من الحزب فيديوهات تدين حزب البناء والتنمية سيؤدى إلى حل الحزب.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن برامج ومنهج وأفكار حزب البناء والتنمية تتشابه مع مناهج وأفكار حزب الحرية والعدالة، كما أن نفس أسباب حل الحرية والعدالة تتوافر فى حزب البناء والتنمية.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، خاطبت منسقا عاما جبهة أحرار الجماعة الإسلامية ربيع شلبى، وعددا من أعضاء حزب البناء والتنمية المنشقين، للإدلاء بشهادتهم حول مخالفات الحزب، وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق تثبت تورط قيادات وأعضاء من الحزب فى أعمال العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه فى يوليو من العام الماضى.
كما طلبت اللجنة الفنية بنيابة أمن الدولة العليا، من الأعضاء المنشقين، سرعة تجهيز ما لديهم من وثائق ومقاطع فيديو تثبت ضلوع قياداته فى أعمال العنف، تمهيدا لرفع تقرير بتلك المخالفات، للجنة شئون الأحزاب، لاتخاذ قرار بشأن البناء والتنمية.
جدير بالذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، أحالت البلاغ المقدم من أحد الأعضاء المؤسسين بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بشأن ما قيل إنها مخالفات للحزب تستوجب حلّه، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. واتهم مقدم البلاغ الحزب، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الإخلال بالأسس الحزبية من خلال الممارسة على الأرض بعد مشاركة أعضائه فى افتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التى وقعت بعد عزل مرسى، ملتمسا من لجنة شئون الأحزاب اتخاذ إجراءات الطعن على حل الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.