قال الدكتور فتحى فكرى الفقيه الدستورى ووزير القوى العاملة الأسبق، إن مجلس الشورى مر بعدد من التحولات خلال تاريخه بدءًا من كونه مجلسًا للشيوخ وتحوله إلى مجلس الشورى، ولكن الآن مع إلغائه وفقًا للدستور الجديد، فإن العاملين وفقًا للنص الدستورى يتم نقلهم إلى مجلس النواب. وأوضح فكرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المشرع يدرك الإشكاليات التى تقف أمام إجراء هذه العملية، ولا سيما صعوبة دمج العاملين بالمجلسين، وأنه يحتاج إلى وقتٍ كافٍ لترتيبه واتخاذ التدابير الفورية لضمان تحقيق هذا الدمج فى الشئون المالية والإدارية والأمانة العامة لمجلس النواب، فضلاً عن أن ما تقرر لهم من مرتبات أو علاوات يصعب المساس بها فانتهى النص إلى أن نقلهم إلى مجلس النواب يفضى إلى تخفيض المبالغ التى يحصلون عليها، بل ونقلهم لكامل درجاتهم. وعن اشتعال الأزمة داخل العاملين بالنواب، نظرًا لزيادة رواتب وامتيازات العاملين بالشورى، ونقلهم بكامل درجاتهم الوظيفية إلى النواب وفقًا للدستور الجديد أكد الفقيه الدستورى، أنه لا مانع من النظر فى أوضاعهم من خلال قانون يسن من مجلس النواب حينما ينعقد يحاول التقريب بين الفئتين، وهذه مشكلة مؤقتة ستنتهى مع مرور الوقت بإحالة الموظفين الأعلى درجة إلى التقاعد ببلوغهم سن المعاش.