سياسيون يشيدون بقرار الإمارات باعتبار الإخوان "إرهابية".. رفعت السعيد: يضرب وجود الجماعة فى مقتل.. ومختار نوح: ينهى استثمارات التنظيم فى أبو ظبى..وخبير بمركز الأهرام: يحفز دول المنطقة لاتباع نفس النهج

جاء اعتماد مجلس الوزراء الإماراتى، اليوم الأحد، قائمة تضم عددًا من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، ومجلس علماء المسلمين، الذى يتزعمه يوسف القرضاوى والذى يدعم الجماعة، كالصاعقة على الجماعة، بعد اعتبار كل من مصر والسعودية الجماعة تنظيما إرهابيا، مما سيؤثر كثيرا على وجودها فى المنطقة، وهو ما أكده خبراء فى الشأن السياسى والإسلامى، والذين أشاروا إلى أن اقتصاد الجماعة سيتأثر كثيرا رغم عدم وجود قيادات لها فى دبى، مشيرين إلى أن هذا القرار سيحفز دولا عربية على اتباع الإمارات.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن قرار دولة الإمارات باعتبار أكثر من 80 منظمة إرهابية على رأسها الإخوان والجماعة الإسلامية سيؤثر كثيرا على الجماعة يضرب وجودها بالمنطقة، لاسيما أن الإمارات دولة ذات نفوذ قوى.
وأضاف، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يجب على الدول العربية أن تفعل هذه القرارات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، ولا تضع حسابا للأمريكيين والأوروبيين الذى لا يلومون العمليات الإرهابية التى تقوم بها الإخوان ولكن يلومونا عندما نواجههم.
وأوضح السعيد أن تراكم تلك القرارات من جانب الدول العربية بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية سيجعل المنظمات تأخذ فى اعتبارها هذه القرارات.
من جانبه أكد مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتى، اليوم، قائمة تضم عددًا من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان، سيؤثر كثيرا على نشاط الإخوان فى أبو ظبى، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر الإخوان جماعة إرهابية، ولكن لم تكن نفعل هذا القرار، مؤكدا أن هذا الاعتماد سيفعل القرار.
وأضاف نوح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الإخوان لديهم أنشطة اقتصادية فى الإمارات، رغم أن أغلب القيادات التى كانت تتواجد فى دبى قبل عزل محمد مرسى انتقلت إلى الدوحة بعد عزله، لافتا إلى أن الجماعة لم تكن تضع فى حسبانها أن تتخذ الإمارات هذا القرار.
وأشار القيادى الإخوانى المنشق إلى أنه بموجب هذا القرار ستسلم الإمارات المجرمين الهاربين إليها، وتمنع نشاطها وغسيل الأموال الذى تفعله الجماعة هناك، موضحا أن بعض الدول القريبة من الإمارات مثل البحرين قد تتخذ نفس القرار ولكن لن تنفذه مثل الإمارات.
وفى نفس السياق قال الدكتور عبدالعليم محمد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتى، قائمة تضم عددًا من التنظيمات الإرهابية، منها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية هو قرار حكيم، لما قامت به الجماعة من أعمال إرهابية فى مصر، واصفا إياها بالخطوة الصحيحة.
وأكد محمد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا القرار سيحد كثيرا من تواجد جماعة الإخوان إقليميا، ويجفف منابع الإرهاب بشكل كبير فى المنطقة ويحظر نشاطه، موضحا أنه بموجب هذا القرار سيمنع أى قيادة إخوانية أو عضو بالجماعة أو من الجماعة الإسلامية من الدخول إلى الإمارات بجانب طرد أى عضو من دبى.
وأشار المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن هذا القرار سيحفز دولا عديدة بالمنطقة على اتباع نفس النهج، مثل البحرين والكويت، رغم أن كل دولة تتخذ قراراتها طبقا للظروف المحيطة بها وتحسب حسابها الخاصة.
وكان مجلس الوزراء الإماراتى اعتمد قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية فى العالم، تضم أكثر من 80 منظمة إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان وجمعية الإصلاح التابعة للإخوان فى الإمارات، وهيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، وجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وتنظيم "أجناد مصر"، واتحاد علماء المسلمين.