الأغلبية بالبرلمان المغربى تشيد بتجنب الحكومة سياسة التقشف

شاد فريق من الأغلبية البرلمانية المغربية بالحكومة عن عدم انتهاجها سياسة تقشف، رغم الأزمة المالية العالمية، كما هو الحال بالنسبة لعدد من بلدان العالم.
وأوضح نبيل بلخياط رئيس الفريق الحركى بمجلس النواب السبت خلال عقد جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون مالية 2015 (الميزانية) أن الأخير يأتى فى سياق مالى دولى يتسم بالهشاشة والسياسات التقشفية التى اتبعتها بلدان أجنبية.
إلا أن المغرب، على حد قول البرلمانى، لم يغرق فى سياسة التقشف بالعكس أقدم على توفير فرص عمل تتجاوز 22 الف وظيفة وكذا ارتفاع قيمة الاستثمار إلى حوالى 189 مليار درهم خلال عام 2015 مقابل 168 مليار درهم فى السنة الجارية (وفق الميزانية الجديدة).
وأوضح أن الحكومة ركزت مجهوداتها من أجل التحكم فى المديونية من خلال عدم تجاوز نسبة 64% من الناتج المحلى الاجمالى وارتفاع احتياطات البلاد من العملة الصعبة ومساندة المقاولة المغربية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر البرلمانى خلال مداخلته أن الحكومة المغربية تركز على تشجيع الاستثمار لاعتباره مدخلاً رئيسيًا لخلق حركة اقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
ومن ناحية أخرى، اتهم فريق حزب الإصالة والمعاصرة المعارض الحكومة بتكريس الفوارق الاجتماعية بالمغرب.
وقالت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2015 إن الحكومة فشلت فى تجاوز الفوارق الاجتماعية وأنها كرست على هذه الفوارق بعدم اعتماد سياسة مجتمعية ناجحة.
وهاجمت البرلمانية الحكومة وحملتها مسئولية "الاحتقان الاجتماعى" من خلال "الزيادات المتتالية فى عدد من المواد والخدمات". وقالت إن مشروع قانون مالية 2015 يغيب عنه البعد الاجتماعى وتغيب عنه خطة إنتاج الثروة وخلق فرص عمل.
وأوضحت البرلمانية المعارضة اأن الحكومة لم تلتزم بوعدها فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها محاربة الفساد والاستبداد. واعتبرت البرلمانية أن الحكومة اعتمدت فرضيات هشة خلال إعداد مشروع قانون مالية 2015 وأنها اتخذت تدابير ستتسبب فى تدنى القدرة الشرائية للمواطن المغربى.