قراءة فى تحقيقات خلية "الظواهرى".. الدور الخفى للتكفيريين فى أحداث محمد محمود الأولى.. دعم "داعش" للإخوان قبل 30 يونيو.. ومخططات التنظيم تطرح السؤال الصعب: "من أين حصل محمد الظواهرى على أسرار الجيش؟"

ينشر "اليوم السابع" قراءة فى أخطر اعترافات أدلى بها أعضاء تنظيم "الظواهرى" أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء استجوابهم على ذمة قضية إحياء تنظيم الجهاد، المتهم فيها شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور محمد الظواهرى، و67 متهمًا من العناصر الإرهابية الخطرة على رأسهم الجهادى نبيل المغربى، الذى لقب عقب ثورة 25 يناير بأقدم سجين سياسى نظرًا لقضائه ثلاثة عقود داخل السجون المصرية.
الاعترافات التى أدلى بها 51 متهمًا من المحبوسين على ذمة القضية 390 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، من أصل 68 أحيلوا للمحاكمة بينهم 17 هاربًا، كشفت العديد من أسرار فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى وتورطه فى تسريب تقارير الأمن القومى، وخطط الدفاع عن البلاد، والمخططات التى أعدتها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على حكم مصر لفترات طويلة، ودور الجماعات الجهادية والتكفيرية فى تلك المخططات، والمفاجأة التى تؤكدها التحقيقات بشأن دعم تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" لإخوان مصر قبل ثورة 30 يونيو.
وتؤكد أقوال المتهم الخامس عبد الرحمن على على إسكندر، بحسب ترتيب الأسماء فى أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، أن شقيق تنظيم القاعدة بدأ فى إعادة إحياء تنظيم الجهاد داخل مصر منذ تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، بهدف مساندة جماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على الحكم بالقوة، ومواجهة أى تحرك من الشعب مناهض لحكم الجماعة.
وتضمنت اعترافات المتهم انضمامه إلى تنظيم الظواهرى فى غضون شهر أبريل 2013، أى قبل عزل الرئيس الأسبق، والتحاقه تنظيميًا بخلية تسمى «مجموعة شبرا الخيمة» تولى قيادتها المتهم الثانى فى القضية نبيل المغربى، تضم فى 7 من المتهمين المحالين للمحاكمة فى القضية، وأن تلك الخلية اتخذت محل إقامته ومحلاً ومسجدًا تحت الإنشاء بمنطقة المطرية مقرات لعقد لقاءاتهم التنظيمية.
وتشير أقوال المتهم التى أقر فيها أن المتهم نبيل المغربى تولى تلقينهم معلومات تفصيلية عن تشكيلات القوات المسلحة، وأفرعها، وأنظمتها، إلى حصول قيادات التنظيم الإرهابى على معلومات خطيرة وسرية بشأن القوات المسلحة وأسرار الدفاع عن البلاد، التى لا تمتلكها إلا رئاسة الجمهورية، الأمر الذى يوضح مد جماعة الإخوان للجماعات المسلحة بمعلومات فى غاية السرية عن مؤسسات الدولة لاستهدافها.
وأوضح المتهم، أنه عقب عزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، وفى إطار السعى لتنفيذ أغراض التنظيم وبتكليف من المتهم الثانى قام برفقة أعضاء الخلية برصد محطتى كهرباء شمال القاهرة والوراق، والمركز القومى للتحكم فى الطاقة، ومواقع الغاز الطبيعى بحى الشرابية، ومحطة القمر الصناعى بالمعادى، ومحل إقامة وزير الدفاع إنذاك المشير عبد الفتاح السيسى بهدف اغتياله.
أما اعترافات المتهم السابع فى القضية عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود، توضح دور جماعة الإخوان المسلمين إبان فترة حكم محمد مرسى، فى تسهيل إلتحاق الجهاديين المصريين بمعسكرات التدريب فى سوريا والمشاركة فى القتال هناك، وعودة تلك العناصر إلى الأراضى المصرية كى تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة مؤسسات الدولة حال قيام ثورة شعبية ضد حكم الجماعة.
وتضمنت اعترافات المتهم أنه تولى مسئولية إحدى الخلايا التابعة للتنظيم، وقام بتقسّيم الخلية لإدارات تمثلت فى: إدارة الأمن، وإدارة تصنيع كواتم الصوت والمتفجرات التى اتخذت مقراً بمنطقة السادس من أكتوبر، واللجنة الإعلامية المختصة بإصدار البيانات المكتوبة والمصورة بشأن ما تقوم به عناصر الخلية من عمليات ونشرها، والإدارة العسكرية واختصت بانتقاء الأهداف المزمع استهدافها ورصدها ومتابعتها، وقامت عناصر تلك الإدارة برصد مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية.
وأقر بالتحاقه بساحات القتال بدولة سوريا وتعرفه إبان ذلك بأحد أعضاء تنظيم القاعدة الذى كلفه بالتواصل مع محمد الظواهرى لإلحاق عناصر من المصريين بساحات القتال هناك، وأضاف أنه التقى به وتمكن من إلحاق المتهمين السابع عشر عزيز عزت عبد الرازق، والثامن عشر عمر حمدى محمود، التاسع عشر والعشرين محمد سعد عبدالتواب، والحادى والعشرين، والثانى والعشرين، والثالث والعشرين أحمد جمال فرغل رضوان بالقتال الدائر بسوريا، ضمن مجموعة أطلق عليها «الطائفة المنصورة» تتبع تنظيم "داعش" الدولة الإسلامية فى العراق والشام.
وأضاف، أنه عقب فض اعتصام رابعة عاد إلى البلاد واتفق مع أعضاء خليته على ضرورة توفير أسلحة نارية، وتنفيذ عمليات كبرى لإحداث شلل اقتصادى بالبلاد، وتعطيل شبكات الكهرباء، واستهداف مستودعات الوقود، والهجوم على مقار القيادات العامة للقوات المسلحة، لإرهاب أفرادها وصولاً لإسقاط نظام الدولة.
وتكشف أيضًا اعترافات المتهم رقم 30 وسام جمال الدين محمود على سلامة، كيف استغل محمد الظواهرى الأحداث التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وضعف القبضة الأمنية، فى نشر عناصره بميدان التحرير والتجمعات لتجنيد العناصر القابلة للالتحاق بالعمل المسلح، وذلك فى إطار مخططه لإحياء تنظيم الجهاد، الأمر الذى يشير إلى أن مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها خلال فترة حكم المجلس العسكرى لم تكن إلا غطاءً سياسيًا يهدف إلى مساعدة الجهاديين فى ترتيب صفوفهم فى ظل ضعف القبضة الأمنية؟
يقول المتهم، أمام هيئة التحقيق، إن أول لقاء جمعه بعناصر السلفية الجهادية كان فى شهر يوليو عام 2011 بميدان التحرير، عندما شارك فى فعاليات تحت مسمى "تطبيق الشريعة"، حينها التقى بالمتهم الرابع داود خيرت، وأحد العناصر العائدة من أفغانستان، إلا مشاركته الفعلية والتحاقه بالتنظيم كان بالتزامن مع أحداث محمد محمود التى استغلها محمد الظواهرى فى جذب العناصر الشبابية الغاضبة فى الانضمام لتنظيمه الإرهابى، وتلقينهم الأفكار التكفيرية المتطرفة التى تدعو لحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأكد المتهم، أن قيادات السلفية الجهادية شاركوا فى اعتصام رابعة العدوية بعلم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قاموا بتوزيع بيان زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهرى، الذى دعا فيه لما تسمى المظاهرات الإسلامية لدعم الإخوان المسلمين فى مواجهة الشعب والقوات المسلحة.
ومن بين أخطر الاعترافات التى تضمنتها الأوراق أقوال المتهمين رقمى 14 و16 فى القضية، شريف عوض عبده، ومحمد فتحى عبد العزيز، التى ذكرا فيها أن التنظيم نجح فى رصد أدق التفاصيل الخاصة بميناء دمياط البحرى لتفجيره بمساعدة بعض العناصر، والتساؤل الذى يطرح نفسه بناءً على تلك الكلمات "من الجهة التى منحت العناصر الإرهابية أدق التفاصيل عن الميناء؟.. وهل لعناصر الإخوان التى تعمل بداخلها دور فى ذلك المخطط".
وبحديث المتهم "شريف عوض" عن اعتماد التنظيم لخطة اقتحام مبنى وزارة الدفاع بالعباسية، نجد أن الجماعات الجهادية حصدت خلال فترة حكم الإخوان على كل المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة بما فيها وزارة الدفاع، فضلاً عن إقراره خطة قطع التيار الكهربائى عن البلاد، الأمر الذى يؤكد تورط الإخوان وأنصارها فى تفجير أبراج ومحولات الكهرباء.
وتكشف الاعترافات السابقة العديد من المعلومات النوعية التى طالما أنكرها الإخوان وأنصارهم، وهى أن تنظيم "داعش" دعم وجودهم فى حكم مصر واستيلائهم على السلطة، من خلال استقبال العناصر المصرية وإلحاقها بمعسكراته فى سوريا، ثم العودة إلى مصر والعمل ضمن التنظيمات الداعمة للجماعة.
فضلا عن تواطؤ مؤسسة الرئاسة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث امتلك التنظيم الإرهابى معلومات مفصلة عن تكشيلات القوات المسلحة، وتسليحها، ونقاط تمركزها، وخطط تسليحها، وهى معلومات لا تتضمنها سوى التقارير المقدمة لرئاسة الجمهورية، الأمر الذى يشير إلى تسريب تلك الوثائق إلى جماعة محمد الظواهرى لمساعدة عناصر التنظيم فى تقويض مؤسسات الدولة.
موضوعات متعلقة:
مصادر: القبض على متهم جديد فى قضية تنظيم الظواهرى