وزير الكهرباء يتهم "عناصر" من وزارته بالوقوف وراء عمليات تخريب الأبراج.. ويؤكد رفع الدعم كليًا خلال 5 سنوات.. شاكر: مشاكل الفواتير ناتجة عن أخطاء يدوية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جارى العمل فى خطة لإضافة 4300 ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال عامين، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة ليست خصخصة لقطاع الكهرباء، لكنها تفتح المجال أمام الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، فى حواره ببرنامج "لقاء خاص" مع الإعلامية ريهام السهلى عبر فضائية التحرير، أن عمليات الصيانة لمحطات الكهرباء تتم حاليا بشكل فورى لتفادى قطع التيار الصيف المقبل.
وأوضح أن تعريفة شراء الطاقة المتجددة هدفها جذب الاستثمارات الخاصة، والطاقة الجديدة، إحدى الطاقات الأساسية لتوليد الكهرباء فى مصر، مشيرًا إلى أن تراجع ضخ الغاز كان أحد أسباب أزمة الكهرباء بجانب زيادة درجة الحرارة، التى تؤدى لضعف إنتاج المحطات وزيادة الاستهلاك.
وذكر الدكتور محمد شاكر أن عمليات تخريب أبراج الكهرباء خلال الفترة الماضية "كانت بمعرفة أشخاص لهم قدرات فنية كبيرة داخل الوزارة، موضحا أن الوزارة تعتمد على تقارير أجهزة الأمن فى الكشف عن الخلايا الإخوانية بالوزارة، حيت يتم اتخاذ الإجراءات حيالهم ويتم نقلهم لأماكن غير مؤثرة دون المساس بمرتباتهم.
وأكد أنه لن يتم توصيل عدادات كودية إلى المبانى داخل الأراضى الزراعية، مضيفا: "محطات الكهرباء أمن قومى والقوات المسلحة تشارك فى تأمينها، ويتم التعامل بحسم مع سرقة الكهرباء، ولا تهاون فى حق الدولة".
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء، حيث تم قطع الكهرباء عن بعض الهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة بسبب عدم دفعها فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أن شركات المرافق أكثر الجهات الحكومية التى لا تلتزم بسداد الفواتير.
وأعلن وزير الكهرباء، عن بعض خطط الوزارة مستقبلا لإنتاج الكهرباء، من بينها مشروعات للمزيد من الطاقة طبقنا للمعدلات العالمية وإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف وزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل القمامة إلى كهرباء.
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الفحم، أكد الوزير أنه يوجد قواعد والاشتراطات البيئة لمحطات إنتاج الكهرباء بالفحم وهى مقبولة، والأمر يخضع إلى قوانين ونظم واشتراطات بيئة على أعلى درجة من الكفاءة، والوزارة لن تضر المواطن المصرى بأى شكل من الأشكال، وملتزمة باشتراطات البيئة فى تشغيل محطات التى تعمل بالفحم، مشيرا إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء على مستوى العالم من الفحم.
وكشف وزير الكهرباء أن تعريفة الكهرباء كانت أقل من نصف تكلفة إنتاجها قبل هيكلة الدعم، مضيفًا: "قررنا مصارحة المواطن بخطة رفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، حيث سيتناقص تدريجيًا حتى ينتهى تمامًا، ولكن سيكون هناك دعم لصغار مستهلكى الكهرباء يقدر ب9 مليارات جنيه".
واعترف الوزير بوجود أخطاء فى بعض فواتير الكهرباء نتيجة الإدخال البشرى الخاطئ على الكمبيوتر، وبعض المشاكل فى قراءة العدادات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتلافى هذه المشاكل.
وشدد على أنه سيتم طرح مناقصة لتركيب العدادات الذكية، مضيفًا: "جميع العدادات التى سيتم تركيبها مستقبلاً مسبوقة الدفع، والمواطن سيتحمل تكلفة التركيب".
وفيما يتعلق باللمبات "الليد" الموفرة قال الوزير إنه تم إجراء مناقصة ل10 ملايين لمبة "ليد" وهى فى مرحلة التحليل الفنى، وسيتم فتح المظروف المالى فى فترات قريبة، وقال: "ننتظر الوصول إلى نتيجتها فى شهر نوفمبر الحالى وسيتم توزيعها فى الأماكن ذات الاستهلاك الأكبر أولاً وسيتم سدادها على أقساط طويلة الأمد على فاتورة الكهرباء".