الحكومة الفلسطينية تدعو المؤسسات الدولية إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

ذكرت الحكومة الفلسطينية أن ما قامت به جهات إسرائيلية من حرق لمسجد فى قرية "المغير" شمال شرق مدينة "رام الله" يأتى فى إطار مخططات إسرائيلية لإشعال حرب دينية فى المنطقة ويأتى بعد قيام جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدد من المسئولين الإسرائيليين بانتهاك حرمة الأقصى واستمرار المخططات لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
ودعت الحكومة الفلسطينية، فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمانها للفلسطينيين من حقهم فى الوصول إلى أماكن العبادة.
وأكدت أنها والقيادة تقوم بخطوات حثيثة لحمل قضية حماية المقدسات للمحافل الدولية وبأنها طالبت عدد من الدول والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات ملزمة لإسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة فى القدس.
كما ندد عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون القدس "أحمد قريع (أبو علاء) بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى بإصدار أمر عسكرى ب "وضع اليد" على نحو 35 دونما من أراضى بلدة "بيت حنينا" شمال القدس بذريعة "الأغراض الأمنية" لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلى.
ووصف قريع، فى بيان صحفى اليوم (الأربعاء)، القرار الذى يأتى فى سياق الحملة الشرسة التى تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بمثابة عملية تصعد انتهاكاتها المتواصلة على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص من خلال فرض الحصار الخانق عليه وإغلاق جميع أبوابه أمام المصلين المسلمين فى انتهاك دينى خطير.
وفى سياق متصل، شدد "أبو علاء" على خطورة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على إعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين واليهود المتطرفين لتنفيذ أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بشكل يومى.. مستهجنا اقتحام العشرات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم (الأربعاء) باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب "المغاربة" وسط حماية كبيرة ومعززة من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال فى ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلى النساء من دخول المسجد الأقصى وتضييق الخناق على الشبان واحتجاز هوياتهم.
وعبر "قريع"، فى البيان، عن بالغ قلقه ورفضه الشديد لمساعى شرطة الاحتلال الإسرائيلى ووزير الأمن الداخلى إلى تطويق الحرم القدسى الشريف ببوابات الكترونية بهدف إجراء "تفتيش بالغ الدقة" للداخلين إلى الحرم والمصلين فى المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة فى سابقة هى الأولى والخطيرة تقدم عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلى لتواصل خرقها للقانون الدولى الذى كفل حق العبادة وحرية الاعتقاد.
وطالب رئيس دائرة شئون القدس الأمة العربية والإسلامية بضرورة الانتقال من حالة الشجب والاستنكار إلى العمل ضمن آليات فاعلة لحماية المسجد الأقصى المبارك من خطر التهويد والتقسيم والإغلاق التام وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليه بالإضافة إلى دعم المقدسيين فى مدينة القدس وتعزيز صمودهم وثباتهم فى وجه ما يتعرضون له من قهر وظلم مستمر جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحقه.