نجحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى استرداد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية، سددها عدد من المسئولين بإحدى الوزارات المهمة أثناء التحقيق معهم بالمكتب الفنى للنيابة. وكشفت تحقيقات المستشار شريف عبد العاطى بإشراف المستشارين عصام المنشاوى ومحمد كمال وكيلى مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقاضى بعض المسئولين من قيادات إحدى الوزارات مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيه بالعملات الأجنبية بدون وجه حق، خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية فى بيان له، بأنه قد تم إخطار الوزارة التى يعمل بها هؤلاء المسئولين لاسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التى حصلوا عليها، ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات فى المستقبل، وأثناء التحقيقات بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التى حصلوا عليها بدون وجه حق. وفى السياق ذاته قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية يباشر التحقيق فى 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق تمهيداً لاستردادها منهم.