أزمات حزب الدستور "عرض مستمر".. الأمين العام الجديد يبدأ عمله بالصدام مع رئيس الحزب بسبب رغبته فى تغيير فريق العمل.. ومجلس الحكماء ينحاز لهيكلة الأمانة العامة.. ومصادر: أحمد البرعى يتدخل لحل الأزمة

أصابت حزب الدستور حالة من التخبط عقب انتخاب تامر جمعة أمينًا عامًا خلفًا للدكتور ياقوت السنوسى، الذى تمسك بإعادة هيكلة الأمانة العامة واختيار فريق عمل جديد يناسبه، وهذا ما رفضته الدكتور هالة شكر الله رئيس الحزب الحالى واعتبرته خطوة قد تهدد استقرار الحزب فى ظل الدور الذى يلعبه حاليًا فى تحالف التيار الديمقراطى.
بدورها انحازت لجنة حكماء حزب الدستور لرغبات الأمين العام الجديد، حيث أعلنت حقه فى اختيار مساعديه فى بيان داخلى صدر، الأحد، قالت فيه: "إنه بناء على استفسار الأمين العام لحزب الدستور فإنه من حقه وفقًا للمادة 166 مكرر من لائحة الحزب أن يقوم باختيار الأمانة العامة وعرضها على المؤتمر العام وأن يحصل على موافقة عليهم بنسبة 50+1".
وأوصى مجلس الحكماء، الأمين العام بالجلوس والاستماع إلى الأمناء السابقين لسماع رؤيتهم، وعرض الأمناء الجدد الذين يريد تعيينهم على المؤتمر العام لحسم اختيارهم، وكذلك من حقه تجديد الثقة فى أى من الأمناء الحالين".
وكان جمعة، قد أقال كلاً من أمينة التنظيم هاجر صلاح وأمين العمل الجماهيرى أحمد الشاهد، إلى جانب خلو منصبه السابق "الأمانة القانونية"، إضافة إلى استقالة امين التدريب والتثقيف مصطفى عبد العزيز ما يعنى حاجة الأمين العام فى اختيارات أمانات جديدة وفقًا لقرار مجلس الحكماء.
فيما قالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن عددًا غير قليل من الأعضاء انحاز للدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب، مؤيدين رغبتها فى التحفظ على هذه الاجراءات التى يرونها قد تؤدى بهزة داخل حزب الدستور مستندين إلى أن القرار الصادر عن الأمين العام غير لائحى الأمر الذى أدى إلى اتجاه عدد من الأعضاء لتجميد عضويتهم علاوة على توقف البعض الآخر عن تجديد الاشتراك.
كما كشفت مصادر مقربة من الدكتورة هالة شكر الله وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور، عن تدخل بعض الشخصيات العامة من خارج الحزب لحل الأزمة والتوصل لحل عاجل يرضى جميع الأطراف داخل الحزب، مشيرًا إلى اسم الدكتور أحمد البرعى بصفته أحد قيادات الحزب المستقيلة وبحكم عمل الأمين العام الجديد للحزب معه فى وزارة التضامن فى وقت سابق.
أخبار متعلقة:
اليوم.. "الدستور" يُشارك فى وقفة صامتة للإفراج عن محبوسين قيد "التظاهر"