تفاصيل لقاء الرئيس مع ممثلى كبرى الشركات الأمريكية.. السيسى: الانتخابات البرلمانية خلال الربع الأول من عام 2015.. ويؤكد: ترك سيناء بؤرة للإرهاب ينعكس سلبًا على اتفاقية السلام "المصرية - الإسرائيلية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وفدًا موسعًا من ممثلى كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصرى – الأمريكى وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاث وستين شركة أمريكية تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأضاف أن الرئيس قد أكد فى مستهل حديثه أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكى على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم فى طمأنة رأس المال وفى تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التى شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين مطالبًا الجانب الأمريكى بضرورة تقييم الأوضاع فى مصر من منظور مصرى وليس أمريكيًا، مؤكدًا أن الديمقراطية ليست حدثًا بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلى عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصرى، وهى الإرادة القوية التى لا تنكسر والتى طالبت بالتغيير فى الثلاثين من يونيو.
وقد أكد الرئيس أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكى تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصرى لكى يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها فى المستقبل.
وقد نوَّه الرئيس بنجاح مصر وشعبها فى إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة فى مصر فى العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب فى سيناء، موضحًا أن هذه الجهود لا تصب فقط فى صالح الداخل المصرى، وإنما فى صالح استقرار المنطقة ككل، لاسيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذى كان سينعكس سلبًا على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلى العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث إن عددًا من الشركات المشاركة فى الاجتماع لديها بالفعل استثمارات فى مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا بأن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذى يصب فى صالح البلدين، كما أكدوا ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكى وممثل الحكومة الأمريكية فى الوفد، العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية فى نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطى والاقتصادى لتقدم نموذجًا يُحتذى لكل دول المنطقة، منوهًا بالجهود التى تبذلها الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء قد شهد حوارًا تفاعليًا بين المسئولين المصريين وممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادى المصرى وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد المهندس رئيس الوزراء أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة ولها شقان أساسيان أحدهما تشريعي، وذلك فى إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذى تعكف الحكومة على صياغته، فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثانى الذى يتمثل فى الإصلاح الاقتصادي، والذى تم فى إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل القومى المصرى مؤكدًا الأهمية التى توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، فى ضوء التنوع والثراء فى أنواع السياحة التى تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية.
وقد ذكر وزير التجارة والصناعة أن عدد السائحين فى عام 2010 بلغ 14 مليون سائح، وبدخل قدره 5.4 مليار دولار، وأن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنويًا.
ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلى مجلس الأعمال الأمريكى تؤكد التزام الاقتصاد المصرى باقتصاد السوق، منوهًا إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم فى مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود outsourcing، مشيرًا إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمى والالكترونى لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمى.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكى للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصرى لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس فى شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.