الصحافة الإسبانية: رئيس الحكومة الإسبانية يعتبر استشارة 9 نوفمبر بانفصال كتالونيا "حرية تعبير".. الأميرة كريستينا قد تواجه عقوبة السجن ل6 سنوات فى جرائم الضرائب

رئيس الحكومة الإسبانية يعتبر استشارة 9 نوفمبر بانفصال كتالونيا "حرية تعبير"
أوضحت صحيفة الباييس الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى مستعد للسماح بإجراء استشارة 9 نوفمبر معتبرا إياها "حرية تعبير"، مشيرة إلى أن الحكومة أكدت وجود إمكانية للسماح بإجراء الاستفتاء البديل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية الوطنية الكتالونية شككت فى "ريادة" رئيس حكومة هذه الجهة بعد فشل الاستفتاء المقرر يوم 9 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أن الأرضية طالبت بانتخابات عامة بهذه الجهة قبل 15 فبراير المقبل لتشكيل حكومة "وحدة".
وأضافت الصحيفة أن الجمعية العامة الكتالونية تعتزم بعد إجراء هذه الانتخابات، إقامة الهياكل اللازمة ودستور كتالونى، لإعلان استقلال الإقليم فى ظرف 18 شهرا.
الأميرة كريستينا قد تواجه عقوبة السجن ل6 سنوات فى جرائم الضرائب
قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن الأميرة الإسبانية كريستينا يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن ل6 سنوات فى اثنتين من قضايا الضرائب المتهمة بهما الأميرة.
ونشرت الصحيفة نسخة من الوثيقة التى أطلقتها محكمة مقاطعة بالما التى اتهمت بها الأميرة بارتكاب انتهاكات، مشيرة إلى أن القضية أصبحت أكثر تحديدا حيث تم الحكم فى الأولى بالسجن ما بين عام و3 أعوام فى التهرب الضريبى للاحتيال على المجموعة فى إجراء الربط الضريبى للسنوات 2007 و2008.
وأكدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ثوريا ساينز دى سانتاماريا احترامها للقرارات القضائية، "ولا لنا لتقييم القرارات الشخصية التى يمكن اتخاذها".
بعد اتهام الأميرة كريستينا بالتهرب الضريبى رسميا: القصر الملكى يكرر احترامه المطلق لاستقلال القضاء.. وكريستينا أصبحت لا تنتمى للعائلة الملكية
قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إن القصر الملكى الإسبانى "زرزويلا" كرر "الاحترام الكامل لاستقلال القضاء" وذلك بعد أن أكدت أن الأميرة كريستينا، شقيقة ملك أسبانيا فيليبى السادس، ستخضع للمحاكمة لاتهامها بجريمتين متعلقتين بالضرائب فى قضية فساد متورط فيها زوجها إنياكى أوردانجارين.
وأشار المتحدث باسم زارزويلا إلى أن كريستينا لم تعد عضوة بالعائلة المالكة بعد اتهامها بشكل رسمى، كما أن ليس لها الآن التمثيل المؤسسى ولم تتلق أى منصب خاص بحكم الدولة".
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بقضية الفساد المعروفة باسم قضية "نووس"، وهى مؤسسة غير ربحية ترأسها أوردانجارين فى السابق ويعتقد بأنه قام من خلالها باختلاس الملايين من اليورو من الأموال العامة.
ويعنى ثبوت اتهام الأميرة كريستينا اتجاه القضاء لإخضاعها لمحاكمة رغم إسقاط تهمة غسيل الأموال عنها ورغم دفاع محاكميها بكونها غير معنية بالاتهامات الموجهة لزوجها.
وأشارت الصحيفة إلى أن محاكمة الأميرة تأتى فى إطار فقه قانونى جديد أقرته المحكمة العليا بمحاكمة الأميرة وزوجها فى قضية واحدة.