ننشر تفاصيل الجلسة الأخيرة للمنتدى العربى لاسترداد الأموال.. النائب العام يدعو العالم للتكاتف لمنع توفير ملاذ آمن للفاسدين.. ويؤكد: جشع الحكام وراء تهريب الثروات.. ومطالبات بإصدار قانون حماية الشهود

حصل "اليوم السابع" على كواليس وتفاصيل الجلسة الأخير من المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المهربة الذى أقيم فى سويسرا يوم 3 نوفمبر وشاركت فيه مصر وتونس للحصول على الأموال التى تم تهريبها من أراضى الدولتين إلى الخارج من قبل الأنظمة السابقة لهما عقب ثورة 25 يناير.
وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن الجلسة الختام للمنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المهربة شهدت قيام النائب العام المستشار هشام بركات بإلقاء كلمة أمام الحاضرين فى المنتدى أعرب فيها عن مخاوف الشعب المصرى من صعوبة استرداد الأموال خاصة بعد مرور ثلاث سنوات كاملة على ثورات الربيع العربى.
وأوضح المصدر أن النائب العام نقل للاتحاد السويسرى وجميع المشاركين فى المنتدى قدر الفساد الذى استفحل فى مصر جراء قيام الحكام الفاسدين والطغاة بنهب الثروات وتهريبها إلى الخارج بطريقة معقدة يصعب الوصول إليها أو تتبعها، مشيرا إلى أن النائب العام دعى جميع الدول الأجنبية التى تتواجد بها الأموال المهربة بأن تعيد هذه الأموال إلى الشعب المصرى والشعب التونسى.
ولأول مرة يخاطب النائب العام المصرى الدول الأجنبية التى تم تهريب إليها الأموال بشكل صريح ومباشر بألا يجعلون أراضيهم مأمنا للفساد وتهريب الأموال حيث قال "لنتكاتف ونتعاون جميعا من أجل عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين وضمان قطع الصلة بينهم وبين عوائد فسادهم" مطالبا إياهم بالأخذ بروح القانون الاتفاقيات فى إعادة الأموال وعدم اللجوء إلى حجج شكلية لتبرير عدم الاستجابة لرد الأموال المهربة.
على جانب آخر، أكد مصدر قضائى أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار صابر محفوظ وزير العدل بقرار من مجلس الوزراء لاسترداد الأموال المهربة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسوع المقبل فور عودة النائب العام ووزير العدل من سويسرا والجزائر لوضع خطة عمل كاملة لاسترداد الأموال بعد نجاح مصر خلال المنتدى العربى الثالث.
من ناحيته أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن تفعيل دور لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس العدل، يتطلب تقييم الموقف المصرى تجاه الدول التى تم تهريب الأموال إليها بصورة شمولية، لأن التعامل معها من جانب القانون المصرى فقط، لم يحقق أى نتائج إيجابية، وأهمية الاطلاع على الأنظمة القانونية لكل دولة على حدة، عن طريق تشكيل لجان متخصصة لدراسة قواعد القانون الدولى والاتفاقيات المتعلقة بشأن جرائم تهريب الأموال، والاستعانة بالمكاتب العالمية المعنية بالشئون القانونية من أجل تحقيق أهداف اللجنة.
وأكد الخطيب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" ضرورة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والذى سوف يساهم بصورة كبيرة فى عمليات الإبلاغ عن كثير من وقائع الفساد ومرتكبيها وكيفية طرق القيام بها، لافتا إلى أن هناك العديد من الثروات المنهوبة يتخوف المواطنون الإبلاغ عنها خشية من الانتقام منهم، فبالتالى يلزم وضع الحمايات الكافية لهم.
وفى سياق متصل قال عاكف جاد نقيب محامين محافظة الشرقية، إن هناك عدة معايير لتحقيق أهداف لجنة استيرداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر، وعدد من الهيئات القضائية المختلفة، أبرزها دراسة قوانين الدول التى يوجد بها أموال الشعب المصرى، عن طريق الاستعانة برجال قانونين متخصصين فى البلدان لإرشادنا فى كيفية استرداد تلك الأموال، طبقا للقانون الخاص بكل دولة.
وأضاف عاكف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الدراسات القانونية المتباينة تساعد اللجنة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بطرق استرداد الأموال، مشيرا إلى أن كل دولة لها إجراءات قانونية مختلفة عن غيرها من الدول الأخرى، كما أن الدول تحتوى فى قوانينها على ثغرات، فالأمر لا يتطلب صدور أحكام قضائية فقط ضد رجال نظامى "مبارك ومرسى".
قال عاكف جاد نقيب محامين محافظة الشرقية، إن هناك عدة معايير لتحقيق أهداف لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر، وعدد من الهيئات القضائية المختلفة، أبرزها دراسة قوانين الدول التى يوجد بها أموال الشعب المصرى، عن طريق الاستعانة برجال قانونين متخصصين فى البلدان لإرشادنا فى كيفية استرداد تلك الأموال، طبقا للقانون الخاص بكل دولة.
وأضاف عاكف أن الدراسات القانونية المتباينة تساعد اللجنة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بطرق استرداد الأموال، مشيرا إلى أن كل دولة لها إجراءات قانونية مختلفة عن غيرها من الدول الأخرى، كما أن الدول تحتوى فى قوانينها على ثغرات، فالأمر لا يتطلب صدور أحكام قضائية فقط ضد رجال نظامى "مبارك ومرسى".