حازم الببلاوى: مشروع قناة السويس يعيد بناء مصر من جديد..المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: قابلت الرئيس السيسى عقب فوزى بالمنصب وناقشنا ملف العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية

جاء اختيار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولى، ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية «13 دولة»، خلفًا للدكتور عبدالشكور شعلان، بمثابة ورقة مهمة للوطن، تساهم فى صعود الاقتصاد المصرى، وتعبير عن تقدير دولى وعربى لدور مصر الريادى، ليصبح «الببلاوى» بذلك أحد أعضاء المجلس التنفيذى للصندوق الذى يتكون من 24 عضوًا يمثلون 188 دولة.
«الببلاوى» الذى سبق له تولى مهمة إدارة صندوق النقد العربى 10 سنوات، وعمل وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لن يكون بعيدًا عن السياسات الدولية التى تجرى داخل أروقة صندوق النقد الدولى.
حازم الببلاوى
كيف تم ترشيحك لتكون مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولى؟ وما رؤيتك لهذا الاختيار؟ وما شعورك حين علمت بفوزك؟
- شعرت بالارتياح كثيرًا، لأن هذا الاختيار ليس اختيارًا لشخصى، لكنه تعبير عن تقدير دولى وعربى لأهمية وريادة مصر، ودورها فى المحافل الدولية، وهذا الاختيار بالغ القيمة، خاصة فى مثل هذه الظروف، فمصر حظيت بتجديد دعم وثقة الدول العربية، وترشيحى جاء بطلب تقدمت به الحكومة المصرية فى آخر يوم للترشح، منتصف سبتمبر، وقبل ذلك تحدث إلىّ المهندس إبراهيم محلب لأخذ رأيى فى رغبة الحكومة فى ترشيحى، ورحبت بالفكرة، وعقب فوزى التقيت الرئيس السيسى، وشكرته لثقة الحكومة، واستعرضنا جوانب علاقات مصر مع الصندوق، والمؤسسات المالية الدولية.
وهل تدخلت الإدارة الأمريكية فى هذا الاختيار؟
- الإدارة الأمريكية ليس لها دخل فى ترشيحى أو اختيارى لهذا المنصب، لأن الاختيار يأتى من 13 دولة عربية، ولم أترشح بأمر أمريكا، وهذا اعتقاد خاطئ بأن الدول لا تتحرك إلا بموافقة أمريكا.
هل تقلقك دعوات الإخوان مؤخرًا للتظاهر ضدك بواشنطن ونيويورك فور تسلمك المنصب؟
- التظاهر السلمى حق لكل إنسان، وهذا لا يقلقنى مادام فى حدود التظاهر الراقى بلا عنف.
التقيت الرئيس عقب إعلان فوزك بالمنصب، فما الملفات التى تمت مناقشتها فى هذا اللقاء؟
- نعم التقيت الرئيس السيسى عقب علمى بالفوز، وهذا بروتوكول متبع فى مثل هذه المواقف، لأننى كنت عضوًا سابقًا فى الحكومة، ومنصبى هذا يمثل مصر والمنطقة العربية فى محفل دولى، وبحثنا علاقة مصر بالمؤسسات الاقتصادية الدولية.
مصر تنتظر زيارة مهمة لبعثة صندوق النقد الدولى الشهر المقبل لتقييم السياسات الاقتصادية.. ما دورك فى هذا التقييم؟
- سأكون حريصًا على أن يكون التقييم موضوعيًا منصفًا دون تزييف أو تحيز ضد مصر، فنحن نسعى لإعطاء صورة حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية، والتقييم هذه المرة له أهمية خاصة، لأنه يأتى فى وقت دقيق وظروف صعبة مصر تمر بها، ونحتاج لمعرفة الأفكار التى تفيد فى تطوير اقتصادنا، كما أن تقييم الصندوق هو أحد العوامل المساعدة على استعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الاقتصادى فى مصر، لكنه يتم بناء على معطيات الواقع الاقتصادى لمصر ومعلومات دقيقة، ولا أحد يتدخل فى هذا.
إذن، كيف ستخدم الدول العربية عامة ومصر خاصة من خلال منصبك كممثل لها داخل الصندوق؟
- كل ما أعد به أننى سأساعد مصر للحصول على أفضل الخدمات من الصندوق، وأساند الحكومة بكل معلومة تساعدها على ترشيد القرار.
أما بالنسبة لمصر تحديدًا، فسيكون دورى أكبر، فأنا على دراية كافية بمشكلاتنا الاقتصادية، وملم بكل الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية، وهذا له أهمية كبيرة فى شرح قضايا مصر واحتياجاتها، ولا يمكننى أن أبالغ فى الدور الذى يمكننى القيام به، لأننى أعمل فى إطار قواعد منظمة لعمل المؤسسة الدولية، ولا يمكننى خرقها أو تجاوزها، لكن ما أعد به أننى سأكون صوت مصر العاقل، وأقدم كل المعلومات الدقيقة حول أوضاعها ومشاكلها، وسأبذل كل طاقتى لخدمة بلدى، ومساعدته على النهوض باقتصاده، وشرح ظروفه الداخلية، ورؤاه الاقتصادية.
قطر إحدى الدول التى ستمثلها فى الصندوق، ولها العديد من التصريحات المعادية لمصر، فما موقفك منها؟
- قطر دولة عضو فى الصندوق، وسأعبر عن مصالحها بكل أمانة، فلا دخل للشأن السياسى فى عمل الصندوق، لأنه مؤسسة اقتصادية تعمل وفق معايير محددة لجميع البلدان الأعضاء.
ما رأيك فى جدوى اقتراض مصر من الصندوق؟
- لا يوجد إنسان يجد أمامه فرصًا للتنمية، وفى الوقت نفسه لا توجد الموارد الكافية لتحقيق هذه الفرص، ويرفض مساعدة فى شكل قرض تعينه على النهوض والتنمية الاقتصادية، وأنا ضد من يدّعى أن هذا يمس الكرامة المصرية، وخير مثال على هذا أوروبا التى اعتمدت على مشروع «مارشال» الأمريكى بعد الخسارة التى لحقت بها بعد الحرب العالمية، وأرى أن القرض سيكون مفيدًا إذا أُحسن استخدامه، فلابد أن يوجه للاستثمار.
لكن الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، صرح مؤخرًا بأنه لا نية للجوء لقرض الصندوق حاليًا؟
- وزير المالية يعبر عن وجهة نظر الحكومة، ويستند بالتأكيد إلى أسباب معينة، وهو يتحدث عن الوقت الحالى، والظروف الراهنة، والحكومة قادرة على اتخاذ ما تراه صائبًا من قرارات، وملائمًا فى هذه المرحلة، لكن قد تختلف الظروف الراهنة.
لكن البعض يرى أن شروط الصندوق مجحفة، خاصة فيما يتعلق بالدعم؟
- هذا غير صحيح، لأن أى رؤية اقتصادية صائبة ستؤكد أن الدعم أضر بالاقتصاد، وكلّف مصر الكثير، فربع الميزانية كان يذهب للدعم، والربع الآخر لتغطية فوائد العجز، أى نصف الميزانية تقريبًا كان ضائعًا بسبب الدعم، ولو كان هذا الوضع استمر دون ترشيد لتكبدت مصر المزيد من الديون، والصندوق مؤمن بأن الاستقرار النقدى والمالى إذا لم تكن تحميه أوضاع سياسية واجتماعية مستقرة فلا يمكن أن ينجح.
ما رأيك فى الأداء الاقتصادى للحكومة الحالية؟
- أرى أنها تسير فى الاتجاه الصحيح بلا شك، وبدأنا نستشعر الاستقرار الأمنى والسياسى، والدولة أثبتت هيبتها، وهذا يقود مصر نحو الاستقرار، والدليل على ذلك مشروع قناة السويس، لكن على المواطنين القيام بواجبهم والمثابرة، ولا ننسى أننا تخاذلنا كثيرًا فى أوقات سابقة عن اتخاذ بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى، خوفًا من ردود أفعال الشعب، خاصة الطبقة الفقيرة، وبالتالى المشكلات تعمقت.. ووضع أيدينا على المشكلة، وإيجاد الحل، والبدء فيه، هى البداية السليمة، وهذا ما نجحت فيه الحكومة الحالية، وكان ترشيد الدعم من أولى الخطوات المهمة، والمواطن أصبح أكثر تفهمًا لمشكلات البلد، وسيتحمل، خاصة إذا وجد نتيجة، وتحسنت الخدمات والأوضاع.
بالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة، كيف سيساهم فى إنعاش المناخ الاقتصادى لمصر؟
- مشروع قناة السويس «بشرة خير»، وسيعود بفائدة كبيرة علينا، فهو يعيد بناء مصر من جديد، ويمثل نقلة للاقتصاد المصرى، والآن تتعاظم أهمية القناة، فالتجارة العالمية زادت، وهذا يعنى زيادة سعة القناة لاستيعاب التجارة المتزايدة، خاصة دول جنوب شرق آسيا التى تعتبر منطقة واعدة فى التطور الصناعى، مما يزيد حجم صادراتها لأوروبا وأمريكا عبر القناة، وبالتالى هى تمثل ممرًا مهمًا، وهناك أيضًا أسواق كبيرة فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضًا للقناة دور كبير فى ثورة الاتصالات من خلال الكابلات البحرية، وأيضًا خدمات السفن والصيانة، إلى جانب علاقتها بالسياحة على البحر الأحمر، وأتوقع أن تصبح القناة منطقة صناعية متكاملة.
جانب من الحوار
هل ترى أن المساعدات الأمريكية تمثل نوعًا من القيود على قرارات مصر؟
- لا ينبغى النظر للمساعدات الأمريكية على أنها ضغوط على الحكومة المصرية، أو محاولة للتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، فهى مصلحة متبادلة، حيث إنها تساعد مصر على أن يكون لديها جيش قوى، وتستفيد أيضا تقنيًا، لتحافظ على مصالحها فى استقرار المنطقة، ولا ننسى أن بداية المعونة الأمريكية كانت منذ عهد الرئيس الراحل عبدالناصر، وكانت فى عام 58 تحديدًا، ولا أحد ينكر وطنية عبدالناصر وحرصه على استقلال الإرادة المصرية.