التمويل الإسلامى يتوسع فى بريطانيا بفضل مبادرات حكومية وخاصة

ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص فى توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامى فى البلاد فى وقت توشك بريطانيا أن تخسر البنوك الإسلامية الست العاملة فيها.
وفى يونيو أضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكا سيادية مما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية.
وقالت مجموعة سيتى يو.كيه فى تقرير إنه يوجد فى بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار فى العام الماضى من بينها ستة بنوك إسلامية مثل بنك لندن والشرق الأوسط والبنك الإسلامى الأوروبى للاستثمار وجيتهاوس بنك والبنك الإسلامى البريطانى.
وفى الأسبوع الماضى قال مسئول بالحكومة البريطانية إن البنك المركزى يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها البنوك الإسلامية، بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكا للمرة الأولى فى العام المقبل، والصكوك المعنية لعميل لشركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.
وفى مايو توسع بنك انجلترا فى أنواع ادوات الدين المتوافقة مع الشريعة التى يمكن أن تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيوله لديها.
ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة - تقل عن 1%- من حجم القطاع المصرفى فى بريطانيا مقارنة بنسبة 25 % فى منطقة الخليج.
لكن إذا نظرنا للمبادرات الرسمية الجديدة إجمالا فمن المرجح أن تهيء بيئة مواتية للتمويل الإسلامى وأن تتيح للبنوك مزيدا من الكفاءة والمرونة فى التعاملات وبالتالى خفض التكلفة، وبحسب الوتيرة التى تتحرك بها المبادرات يمكن أن تتيح أداة إدارة السيولة لبريطانيا التفوق على بعض دول الخليج من حيث الخيارات المتاحة.
وقال سلطان تشودرى الرئيس التنفيذى للبنك الإسلامى البريطانى ومقره برمنجهام على هامش مؤتمر فى دبى إن اللوائح الجديدة تسمح للبنوك الإسلامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك، مثل تلك التى تصدرها الحكومة القطرية أوالشركات السعودية وغيرها.
والبنك الإسلامى البريطانى وحدة لمصرف الريان القطرى، وهو يتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات وينوى تغيير اسمه إلى بنك الريان - بعد موافقة الجهة التنظيمية - بهدف جذب قاعدة أكبر من العملاء.
ورغم ذلك قال البنك الأوروبى الإسلامى للاستثمار فى إشعار إنه يجرى مفاوضات مع الجهة التنظيمية للتخلى عن ترخيصه المصرفى.
وفى ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016 يتخارج البنك الأوروبى الإسلامى من الاستثمارات المباشرة بحثا عن دخل أكثر استقرارا من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
وبإلغاء رخصة تلقى الودائع يتخلص البنك من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح، وفى يوليو فشل البنك فى نيل موافقة الجهة التنظيمية على تعيين مدير مالى.
وتعدل بنوك أخرى استراتيجيتها ففى أغسطس آب قال الرئيس التنفيذى الذى عين حديثا لبنك جيتهاوس فى تصريحات لرويترز إن البنك يهدف لإبرام عدد أكبر من الصفقات خارج الأسواق العقارية المحلية.
ويطور بنك لندن والشرق الأوسط أكبر بنك إسلامى فى بريطانيا خدمات مصرفية خاصة بالتعاون مع بنك معاملات الماليزى.
وتبحث مؤسسات غير مصرفية مثل شركة لندن سنترال بورتفوليو لإدارة الأصول عن فرص وكانت قد دشنت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة فى ديسمبر.
وفى الأسبوع الماضى أعلن مشروع محطة كهرباء باترسى فى لندن حصوله على قرض إسلامى مجمع بقيمة 467 مليون استرلينى (754 مليون دولار) فى واحدة من أكبر الصفقات للقطاع المصرفى الإسلامى فى البلاد.