20 نائباً بالشورى يطالبون بفتح ملف إسكان الفقراء

طالب أكثر من عشرين نائباً بمجلس الشورى، صفوت الشريف رئيس المجلس بفتح ملف إسكان محدودى الدخل فى ظل أحكام قانون البناء رقم 119 لسنه 2008.
كشف النواب خلال طلب مناقشة أن هناك اختلالا فى اقتصاديات الإسكان وحذروا من حدوث أزمة اجتماعية تمس مصالح شريحة هى الأكبر من الشعب المصرى.
أكد النواب أنه لم يعد أحد يهتم بإسكان الفقراء أو محدودى الدخل أو الإسكان المتوسط مما أدى إلى أن الحد الأدنى لسعر أقل وحدة سكنية بأقل مساحة ممكنة أصبح أعلى بكثير جداًّ من مقدرة أى مواطن من محدودى الدخل.
وأوضح النواب أن المواطن أصبح أمامه إما أن يقع فريسة لمافيا العشوائيات والتعدى على أراضى الدولة والذين يستقلون حاجتهم للمسكن الرخيص الذى يتلاءم مع ظروفهم الاجتماعية ثم يستخدمونهم كدروع بشرية أمام أجهزة الدولة المعنية لوقف الإزالات الجبرية.
وأضاف النواب أن الخيار الآخر أمام المواطن أن يصبح محبطاً نفسياًّ ويكون هدفا سهلا لأنه تستغله خفافيش الظلام الذين يتربصون بالوطن.
وأشار النواب إلى أن مشكلة الإسكان أدت إلى تأخر سن الزواج وتفشى الفجور والرذيلة، وطالب النواب الحكومة بتوضيح خطتها لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، ماذا فعلت بشأن تنفيذ برنامج الرئيس للمشروع القومى لإسكان الشباب وماذا يتبقى؟..
أشار النواب إلى ضرورة تقييم تجربة "ابنى بيتك" وهل ساهمت فعلياً فى حل المشكلة أم أنه كان من الأفضل أن تقوم الدولة بالبناء على هذه الأراضى وتمليك هذه الوحدات للمستحقين من واقع دراسات اجتماعية حقيقية وليس عن طريق القرعة.
وتساءل النواب عن دعم الدولة للتمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل وهل يصل هذا الدعم لمحدودى الدخل أم أنه خاص على المحظوظين وجعل دعم المواطنين دعم لإيراد بمبالغ تصل إلى 30 ألف جنيه لكل منهم دون بقية الملايين من المواطنين المستحقين للدعم وهل هذا لا يمثل إخلالا بتكافؤ الفرص.