خلال ندوة عن الطاقة.. وزير الكهرباء: تعميم وضع الخلايا الشمسية أعلى 1000 مبنى حكومى.. وأبرمنا 39 عقدا للاستثمار فى "الطاقة الجديدة والمتجددة" ونهدف لإنشاء محطات شمسية لتوليد 3500 ميجاوات بحلول 2027

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الحكومة تولى للطاقة الجديدة والمتجددة فى الفترة الحالية اهتماما خاصا، وتضع فى نيتها الاعتماد بشكل أساسى عليها فى الفترة المقبلة، نظرا للاستهلاك المتزايد للطاقة، الأمر الذى يحتم إيجاد مصادر جديدة للطاقة.
وأضاف شاكر خلال الندوة التى عقدها اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين اليوم بالقاهرة، لبحث واقع وآفاق استخدام الطاقة الشمسية فى الوطن العربى وسبل ترشيد الطاقة التقليدية بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسى مصر، والدكتور عادل الحديثى أمين عام اتحاد المهندسين العرب، وعدد من الخبراء والمختصين بمصر والوطن العربى، من بينهم الدكتور بندر أحمد علاف ممثل الهيئة السعودية للمهندسين، والدكتور وائل صبرى وزير الطاقة الأردنى الأسبق، والمهندس ريشاد شركيس ممثل وزارة الكهرباء والطاقة بلبنان وهيئة كهرباء ومياه دبى، أن مشكلة الطاقة ظهرت فى الفترة الأخيرة، لأن مصر كانت تعتمد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، ولما حدثت مشكلة نقص الغاز ترتب عليه العديد من المشكلات التى تصدرت المشهد فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها انقطاع الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة ركبت محطتين للطاقة الشمسية مؤخرا إحداهما أعلى الوزارة بقوة 40 ميجاوات لتغذية الوزارة، مضيفا أنه فى ضوء ما تتمتع به مصر أيضا من مقومات طبيعية وتوافر الطاقة الشمسية والرياح فقد أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محطات رياح بقوة 750 ميجاوات، موضحا أن الوزارة قامت بتدريب 400 متدرب للعمل فى مجال الطاقة الشمسية.
وتابع وزير الكهرباء "أن الحكومة تضع فى نيتها تعميم استخدام الخلايا الشمسية أعلى 1000 مبنى حكومى تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات ومدارس، وغيرها لتوليد الكهرباء لتشغيل تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبنت عدة برامج لخفض معدل استخدام الوقود وتعزيز سبل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق عدة برامج للتوعية باستخدام الطاقة الشمسية والتنسيق مع كافة الوزارات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تضع فى خطتها إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2500 ميجاوات و2000 ميجاوات من طاقة الرياح.
فى سياق متصل قال وزير الكهرباء، إن الوزارة أبرمت حتى الآن 39 عقدا مع مستثمرين للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الحكومة تحاول تيسير الإجراءات على الراغبين فى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعطى الفرصة لجميع المستثمرين ولا تقوم بتكبيله، مؤكدا أن إقرار التعريفة رسميًا يساهم فى تشجيع المستثمرين للإقبال على هذه المشاريع.
وقال "شاكر" إن الوزارة وضعت خطة لسحب عدد من الأراضى التى كانت مملوكة لأشخاص بنظام حق الانتفاع لبناء محطات طاقة شمسية عليها، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعدت دراسات مسبقة على تلك الأراضى مشيرا إلى أن هناك تعاونا فى الفترة الحالية بين الوزارة والعديد من الهيئات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الإسكان والصناعة والتخطيط والبيئة واتحاد الصناعات وغيرها لتحسين كفاءة المحطات التى سيتم إنشاؤها.
وأوضح "شاكر" أن هناك قطعا من الأراضى تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، التى تضم ممثلى من مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.
وأكد أن الوزارة وضعت آلية محددة للشركات التى ستقوم بتركيب الخلايا الشمسية أعلى المنازل بحيث تكون حاصلة على اعتماد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومؤهلة جيدا لأن تنتج طاقة كهربائية جيدة تصلح لتشغيل الأجهزة المختلفة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن فائق، مدير عام الدراسات الهندسية والبيئية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، إن الهيئة تهدف لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 3500 ميجاوات بحلول 2027.
وأضاف فائق أن هناك العديد من المشروعات تديرها الوزارة فى الفترة الحالية تلعب الطاقة الشمسية دورا أساسا فيها كمصدر للطاقة الكهربائية.
من جانبه قال المهندس بندر أحمد علاف عضو لجنة الطاقة الاتحادية بالهيئة السعودية للمهندسين، إنه حان الوقت لاستخدام الطاقة الشمسية فى الدول العربية، نظرا لما تتمع به من مميزات سقوط الشمس طوال العام على أراضيها، مضيفا أنه لن يأتى يوم نستورد فيه الشمس من أوروبا.
فى السياق ذاته، قال المهندس طارق صبرى، وزير الطاقة الأردنى الأسبق، إن وزارة الكهرباء الأردنية أبرمت حتى الآن 30 عقدا مع شركات لتطوير استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالمملكة، كما أبرمت 12 عقدا مع عدة شركات لعمل 15 مشروعا للطاقة الجديدة والمتجددة تعمل بحلول 2015. لافتا إلى أن الاستثمارات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمملكة تبلغ 560 مليون دولار لتوفير 470 جيجا وات/ساعة.
وأشار إلى أن تلك المشروعات ستوفر العديد من فرص العمل بالمملكة خلال فترة البناء وبعد التشغيل، لافتا إلى أن الأردن يمكنها تحقيق هدفها المنشود فى مجال الطاقة بحلول عام 2020، موضحًا أن 97% من احتياجات المملكة من النفط يتم استيراده من الخارج بأسعار باهظة ما يؤثر على الاقتصاد بالأردن.
جانب من الندوة
مسئولو الطاقة باتحادات المهندسين بالدول العربية
الحضور يدونون ملاحظاتهم لتطوير استخدام الطاقة الشمسية بالدول العربية
وزير الكهرباء خلال فاعليات الندوة
الحضور أثناء مناقشة سبل تنمية استخدام الطاقة الشمسية بالدول العربية
نقيب المهندسين وأمين اتحاد المهندسين العرب
المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
اتحاد المهندسين العرب يسلم وزير الكهرباء درع الاتحاد
وزير الكهرباء يتسلم درع اتحاد المهندسين العرب