"الكسب غير المشروع" يُجرى حصر قضايا الفساد للدفع بها إلى مكتب مكافحة الفساد الجديد التابع للنائب العام.. و"التعاون الدولى" يطلعهم على الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لتسليم المحكوم عليهم

علم "اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، يعمل حاليًا على إعداد تقرير كامل بأبرز قضايا الفساد المالى والاستيلاء على أراضى الدولة المتعلقة، ومنها رجال الأعمال من رموز نظام الإخوان، والتى ما زالت قيد التحقيق لتقديمه إلى مكتب مكافحة الفساد الجديد بالنيابة العامة.
ويضم التقرير، التى تعكف لجان الكسب غير المشروع على إعداده، تقسيمًا إلى نوعين، فمنها القضايا التى ما زالت قيد التحقيق، ويمكن التصالح فيها والأخرى القضايا التى لم يبدأ الجهاز التحقيق فيها حتى الآن.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية عن أن اجتماعًا جمع رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى المستشار عادل فهمى والمستشار مصطفى خاطر المكلف، برئاسة مكتب مكافحة الفساد الجديد، ناقشوا خلاله كيفية التنسيق بين الجهات الثلاث فى ملف الفساد والاستيلاء على أراضى الدولة المتعلق برجال الأعمال فى فترتى حكم الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس الأسبق محمد مرسى بهدف الوصول إلى نتائج سريعة.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن ملف التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، يأتى على رأس قوائم المذكورين ورجال الأعمال المتهمين بالحصول على تصاريح من هيئة التنمية الزراعية والرى، مقابل حق انتفاع لفترة معينة، ثم قاموا بتملكها بالتدليس مع المسئولين عن أملاك الدولة، وحولها من أراضٍ زراعية إلى أبراج على النيل، دون مراعاة لحرمة النهر، مستغلين حالة الانفلات والضعف التى كانت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، وأنه تبين قيام عدد من المسئولين بالاستيلاء على أجزاء من أراضى طرح النهر بمحافظات معينة وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة وبيعها للمواطنين.
وقالت المصادر نفسها، إن المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى عرض على المستشار مصطفى خاطر أهم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال استرداد الأموال المهربة، وما تنص عليه، وأنه تم الاتفاق على التعاون بين القطاع ومكتب مكافحة الفساد فى دراسة القواعد التى تشترطها الدول الخارجية، لرد الأموال الموجودة فى بنوكها، والعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة:
الكسب غير المشروع: نسعى لاسترداد 1.5 مليار دولار من الأموال المهربة