منظمات حقوقية عربية تطالب إيرن بوقف أعمال القمع

ضد متظاهرى 11 فبراير..

طالبت 21 منظمة حقوقية عربية فى بيان، اليوم الاثنين، السلطات الإيرانية بالكف فوراً عن العمليات الأمنية ضد متظاهرى 11 فبراير 2010، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحتجزين منذ الانتفاضة الشعبية التى اندلعت، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسة الإيرانية التى جرت فى 12 يونيو 2009.
وقال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "نريد أن تعرف طهران بوضوح أن المجتمع المدنى العربى يقف بحزم وسيستمر فى وقفته، إلى جانب الأشقاء والشقيقات من إيران الذين وقفوا فى وجه الهجمات العشوائية والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والمحاكمات غير المنصفة، لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية بموجب الدستور الإيراني".
وكانت القوات الأمنية فى إيران صعدت حملة الاعتقالات والاحتجاز ضد المعارضين السياسيين والطلاب والصحفيين، وفى وقت مبكر من هذا الشهر، وقالت لجنة حماية الصحفيين أن هناك 47 صحفيا تم احتجازهم، وبذلك فإن النظام الإيرانى تفوق على الصين بصفتها أكبر سجن فى العالم للصحفيين.
وكانت بعض التقارير الصادرة فى أعقاب تظاهرات 11 فبراير كشفت عن اعتقال وإصابة وقتل العديد من الأشخاص فى شتى أنحاء إيران، جراء القمع الواسع النطاق ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات مكافحة الشغب وقوات الباسيج (الحرس الثورى الإيراني).
وقال كمال جندوبى، رئيس لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس: "إننا ندعو أعضاء المجلس للضغط على إيران لقبول جميع التوصيات الموجهة للحكومة والتى تم تبنيها خلال جلسة 15 فبراير، ذلك على الرغم من أن طهران قد أشارت بالفعل إلى أنها سوف تغض البصر عن هذه التوصيات"، وأضاف: "فى ظل غياب أى متابعة جدية من إيران وعلى ضوء حملة الحكومة الإيرانية القمعية الأخيرة، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لأن يدعو جميع أطراف المجتمع الدولى إلى عقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان للنظر فى أزمة ما بعد الانتخابات فى إيران".