أرسل مكتب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، توضيحا لليوم السابع حول الخبر المنشور على الموقع الخميس الموافق 18- 2 -2010 ، تحت عنوان "10 سنوات سجن لسائق مفيد شهاب"، وعملا بحق الرد ننشر التوضيح كاملا.. "طالعتنا جريدتكم الغراء بموقعها على الإنترنت يوم الخميس الموافق 18/2/2010، بخبر فى صفحة الحوادث تحت عنوان "لتزويره واستيلائه على أراضى الدولة، 10 سنوات سجن لسائق مفيد شهاب"، وفحوى الخبر أن المتهم المدعو صالح عبد الحميد محمد، ادعى أنه سائق الدكتور مفيد شهاب، وأن السيد محافظ الإسكندرية منحه قطعة أرض تم تخصيصها من جهاز حماية أملاك الدولة، ثم قيامه ببيع جزء منها لأحد المواطنين الذى اكتشف تزويره فى الأوراق والمستندات فأبلغ السلطات عنه". "وأود الإحاطة بأن المتهم ليس سائقاً لى، ولا يعمل بوزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ولا صلة البتة بينى وبينه لا من قريب ولا من بعيد منذ أن شرفت بالعمل العام، وعليه يتبين أن ما نشر بموقع الجريدة بعيد عن الصحة. من جهة أخرى، علم اليوم السابع أن جهات التحقيق المختصة تقوم بالتحقيق فى الادعاءات التى زعمها المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
