حثت حكومات مصر واليونان وقبرصتركيا اليوم الأربعاء على وقف مسوحها الزلزالية لمكامن الغاز فى مناطق بشرق البحر المتوسط تدعى قبرص ملكيتها وقالوا إن هذه الأعمال مخالفة للقوانين الدولية. وتحرص قبرص العضو فى الاتحاد الأوروبى على استغلال احتياطات الغاز فيما يسمى منطقتها الاقتصادية الخالصة التى تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة. ولا تعترف تركيابقبرص المقسمة بين الطائفتين القبرصيتين التركية واليونانية وتتهمها حكومة نيقوسيا بإرسال سفينة أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية فى المنطقة المتنازع عليها. واجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص فى نيقوسيا اليوم الأربعاء للتحضير لعقد لقاء قمة بين الدول الثلاث الشهر القادم واستنكروا أفعال تركيا. وقالوا فى بيان "يأسف الوزراء للأفعال غير القانونية التى ارتكبت فى الآونة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وكذلك عمليات المسح الزلزالية غير المرخص بها التى تجرى هناك." وقد اكتشفت قبرص ما يقدر بنحو خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز فى حقل بحرى فى أواخر عام 2011 ومنحت ترخيصا لشركات نوبل الأمريكية للطاقة وإينى الإيطالية وتوتال الفرنسية للتنقيب عن الغاز. وقال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى للصحفيين وعلى جانبيه الوزيران القبرصى واليونانى "يحدونا الأمل أن تتسق كل الأنشطة فى شرق البحر المتوسط مع القواعد الدولية .... والتفاهمات التى تقوم على أساس علاقات حسن الجوار." وقد تسبب نزاع الغاز بالفعل فى إيقاف محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك فى الجزيرة التى أصبحت مقسمة بعد غزو تركى فى عام 1974.