قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد جاء فى إطار تطوير أداء العمل بالنيابة العامة، مؤكدا أن التخصص وتوزيع دوائر العمل بالنيابة سيعمل على إنجاز التحقيقات تحقيقا للعدالة الناجزة. وأضاف "كبيش" ل"اليوم السابع"، أن إنشاء مكتب بالنيابة وتوزيع العمل وتخصيص دوائر لأعمال متخصصة يأتى طبقا للدستور، وأن انشاء دوائر للعمل فى قضايا متخصصة دور من أدوار النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة، وأن تأسيس المكتب واختيار المستشار مصطفى خاطر، عضو المكتب الفنى، رئيسا خطوة جيدة نحو تطوير أداء منظومة التعامل مع القضايا المتعلقة بجرائم الفساد المالى واستغلال النفوذ. ويشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرار بإنشاء مكتب خاص بمكافحة جرائم الفساد وإلحاقه بمكتبه الفنى، وذلك ضمن متابعة الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، والاهتمام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تقوم بها النيابة العامة، باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق فى الاتهام.