"المعلم"يؤكد تمسك سوريا ببرنامجها النووى السلمى

أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم السبت تمسك بلاده بحقها فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشددا على أن هذا البرنامج يجرى بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن دمشق لن تسمح للوكالة بتجاوز اتفاق الضمانات الذى أبرمته معها.
وأكد المعلم خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى مايكل شبيندليغر فى دمشق أن سوريا "لا تقوم ببرنامج نووى عسكرى وأن ما تقوم به سوريا هو استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم "خاصة فى مجال الطب النووى".
وأضاف، أن نشاط سوريا النووى "يتم بإشراف وكالة الطاقة"، مؤكدا التزام سوريا "السماح للمفتشين بالمجىء للاطلاع على النشاطات التى تقام فى هذا الصدد ضمن هذا الاتفاق".
وشدد المعلم على أن "سوريا لن تسمح بتجاوز هذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أنه "فى ما يتعلق بطلبات الوكالة الأخرى التى لا تقع فى نطاق الاتفاقية فنحن لن نسمح بتجاوز اتفاقها معنا".
وتابع "نحن على عكس ما تملكه إسرائيل برنامجنا سلمى، وهذا البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية".
ولفت المعلم إلى أن "الاتفاق المبرم بين سوريا والوكالة ينص على جولة تفتيشية للمفاعل فى منشأة "المفاعل الصغير" مرة فى العام"، مضيفا "نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، أما فى ما يتعلق بالأشياء الأخرى فهى لا تقع ضمن اتفاق الضمانات".
وأكد أن "سوريا غير ملتزمة بأن تفتح مواقعها الأخرى للمفتشين" الدوليين.
وتحقق الوكالة فى معلومات عن نشاطات نووية غير شرعية فى سوريا، فى حين تؤكد الولايات المتحدة أن موقع الكبر فى دير الزور الذى قصفه سلاح الجو الإسرائيلى فى 2007 كان يتضمن مفاعلا سريا.
ويخضع مفاعل "توليد النيوترون المصغر" فى سوريا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعنى أن مفتشيها يقومون دوريا بعمليات تفتيش فى موقعه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت فى تقرير أن تحليل العينات المأخوذة من المفاعل فى أغسطس 2008 أظهر وجود "جزيئات يورانيوم طبيعى بشرى المصدر من نوع غير مذكور فى الجردة النووية التى أعلنتها سوريا" للوكالة.
وأعلنت سوريا أن اليورانيوم مصدره القنابل الإسرائيلية التى ألقيت على موقع الكبر، إلا أن الوكالة الدولية استبعدت هذا التفسير.