الإفلاس يغلق 400 شركة خاصة ويهدد 74 شركة قطاع أعمال و4500 مصنع..خبراء: فشل الإدارة والمجاملات وممارسات نظام مبارك السبب.. والنشرتى: الحل فى نقل تبعية إدارة الشركات من وزارة الاستثمار

أكثر من 400 شركة خاصة أعلنت إفلاسها رسميًا، فيما تتعرض 74 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار لنفس المصير.. و4500 مصنع أفلست أو حققت خسائر كبيرة، بلغت فى مجملها أكثر من 10 مليارات جنيه.. ذلك ما تؤكده بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال العام الحالى، وتصريحات المسؤولين بوزارة الاستثمار، وذلك على الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة طفيفة، ما يهدد باستمرار الارتفاع فى معدلات البطالة والفقر.
وبحسب وزير الاستثمار أشرف سالمان، فإن مخاطر ما تتعرض له تلك الشركات يوجب إعادة النظر فى ترتيب تبعيتها للأجهزة الحكومية، بحسب أنشطتها، مشيرًا فى تصريحات له إلى أنه لا يصح على سبيل المثال، أن تتبع شركات الملابس الشركة القابضة للسياحة، فيما يمكن رصد مظاهر الإفلاس التى تتعرض لها الشركات من خلال الاحتجاجات التى يشهدها العديد من المصانع والشركات، كاعتصام عمال سجاد المحله للمطالبة بصرف راتب آخر شهرين، وكذلك إضراب عمال شركة النصر للمواسير عن العمل للشهر الثانى على التوالى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم فى حين أن الشركة على حافة الانهيار والإفلاس وهو نفس الوضع الذى تعيشه شركة الحديد والصلب، وشركة النحاس ومئات الشركات الخاصة.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات المصرية سببه فشل أسلوب الإدارة لدى معظم الشركات، ما يؤدى إلى تزايد المديونيات عليها، وخاصة لدى البنوك، محذرين من أن إفلاس الشركات سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد، حيث إن شركات النسيج على سبيل المثال تأتى فى مقدمة الشركات المتضررة، بعد أن ابتكر المهربون طرقا جديدة لنفاذ بضائعهم التى تنتشر على الأرصفة والأسواق العشوائية، ما يضرب الصناعة المصرية فى مقتل.
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى، إن تزايد عمليات الإفلاس يرجع إلى عدة أمور، أولها فشل الإدارة نتيجة تولى أشخاص ليسوا بالكفاءة المطلوبة، ولجوؤهم إلى طرق عشوائية فى الإدارة تقود من ضمن ما تقود إلى زيادة القروض عن حد الأمان، فضلًا عن تأثر الأنشطة الاقتصادية بالبيئة المحيطة، وهو ما يظهر فى تعثر شركات السياحة المصرية نتيجة أعمال الإرهاب والانفلات الأمنى، مضيفا أن السبب الأخير يتمثل فى عدم منح البنوك القروض للشركات فى الوقت المناسب، لأن الشركات قد تلجأ للتوسع عن طريق القروض وقت نموها ويحدث تأخر فيترتب عليه عملية تعثر.
ويؤكد النشرتى على أهمية التصالح مع البنوك والشركات المتعثرة، وأن يتم علاج التعثر بتحويل القروض كمساهمة بنكية أو منحها قروضا إضافية لتحقيق معدل نمو وأرباح، أو تعلن إفلاسها ويتم بيع الممتلكات لسداد الديون، وتصفية ممتلكاتها بالتنسيق مع الدائنين، مشيرًا إلى أن هناك محاولات نجحت مع شركات قطاع الأعمال، ما أدى إلى تحولها من الخسارة للربح وحل مشكلتها مع البنوك، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك إدارة محترفة، وبعيدة عن المجاملات، فضلًا عن ضرورة تجديد المعدات، واللجوء لشركات عالمية لتقييم أسباب التعثر.
ويضيف النشرتى أن من أكثر الأخطاء التى أصابت القطاع العام فى مقتل، هو دمج كل الشركات وتبعيتها لوزارة الاستثمار، وذلك فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدًا على ضرورة العمل على إلغاء دمج الشركات، وأن تدمج كل شركة قابضة فى وزارتها المختصة.
الخبير الاقتصادى الدكتور سلامة فارس عرب يؤكد بدوره على أهمية وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين، مشددًا على ضرورة إلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب إشهار إفلاس التجار من تلقاء نفسها، لأن تدخلها قد يتم كوسيلة ضغط ضد التجار أو الشركات لإجبارها على السير فى اتجاه معين.
ويوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن هناك ما يقارب ال 4500 مصنع أفلست أو حققت خسائر كبيرة وذلك لأسباب مختلفة، بينها ضعف الإدارة وصعوبة الحصول على تمويل مناسب، مدللا على ذلك بأنه من بين 4500 شركة ومصنع لم يحصل سوى 480 فقط على تمويل، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون حل المشكلة بضخ 500 مليون جنيه فى الشركات الخاسرة، بحسب ما يراه وزير الصناعة، لافتًا إلى أن هناك 33 شركة غزل ونسيج، ضمن قطاع الأعمال تعرضت لخسائر فادحة، جراء أخطاء إدارية، وعدم تحديث وتطوير المعدات ومواكبة التكنولوجيا ،وسعى رؤساء مجالس الإدارات إلى تحقيق أرباح وقتية على حساب المصلحة العامة.
ويقول المهندس محمد السيد أبوالعينين، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد وصلت إلى 41814 شركة، منها 13615 شركة خرجت من السوق بسبب الإفلاس أو تغيير النشاط لعدم وجود أعمال فى قطاع المقاولات وبسبب المشكلات الكثيرة مع كل من الضرائب والتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، مؤكدا فى تصريحات له أن 75% من شركات مقاولات الطرق أعلنت إفلاسها،فى الوقت الذى ضخت الحكومة 2 مليار جنيه لسداد مديونيات للمقاولين لتنشيط السوق المحلية.