تل أبيب تقترب من تقسيم "الحرم القدسى".. الكنيست يبحث اقتسامه بين المسلمين واليهود.. وجماعات "الهيكل" الصهيونية تضغط لاحتلال نصف "الأقصى".. و"الأردن" تطلب توضيحاً من الحكومة الإسرائيلية

على غرار ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى بتقسيم "الحرم الإبراهيمى" بمدينة الخليل بين المسلمين واليهود، واقتطاع جزء كبير من المسجد لصالح المتدينين اليهود عقب مذبحة "الحرم" فى التى نفذها أحد المستوطنين اليهود ضد المصلين فى صلاة الفجر، تنوى إسرائيل حاليا من خلال مشروع القانون الجديد الذى قدمته إحدى النائبات المتطرفات بالكنيست، لتقسيم الحرم القدسى بالقدس المحتلة.
وكانت قد قدمت ميرى ريجف، نائبة الكنيست المتطرفة من حزب "الليكود" مشروع قانون يهدف إلى تغيير الوضع الراهن فى الحرم القدسى والسماح لليهود بالصلاة فى باحته.
وكانت ريجف قد طرحت مشروع القانون هذا سوية مع النائب حيلك بار من حزب "العمل"، قبل نصف عام، لكن بار سحب توقيعه عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عليه من قبل حزبه.
وقالت ريجف لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنها تنوى مواصلة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية للكنيست، وإذا لم تنجح بذلك فستدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا كى تأمر بفتح الحرم أمام اليهود.
وزعمت ريجف أنه لو كان المسلمون يحترمون دخول اليهود إلى الحرم خلال الأيام والساعات التى حددتها الحكومة، لما كانت ستطرح مشروع القانون، مضيفة: "لا أنوى دخول الأقصى، ولكن الجبل - كما تسمى الحرم - مكان مقدس لليهود والمسلمين، لماذا يمكن لليهود والمسلمين الصلاة فى الحرم الإبراهيمى ولا يمكنهم عمل ذلك فى "الهيكل" - الحرم -؟ على الحكومة الأردنية بالذات نقل رسالة واضحة فى هذا الشأن، مفادها أن العرب والمسلمين يواصلون الصلاة فى الأقصى واليهود يسمح لهم بالصلاة فى الجبل"!".
وفى المقابل اكتفت الحكومة الأردنية بطلب توضيحات من إسرائيل حول مشروع القانون الجديد الداعى لتقسيم الحرم القدسى.
وقال مسئول إسرائيلى كبير للصحيفة العبرية، إن السفير الأردنى لدى إسرائيل وليد عبيدات، توجه إلى وزارة الخارجية بعد النشر فى الصحف عن نية الكنيست التصويت على مشروع القانون، وقال إن بلاده قلقة جدا من التقارير حول ذلك، وتطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية.
وبعد تسلم التوجه الأردنى تم تحويل تقرير إلى سكرتير الحكومة، ابيحاى مندلبليت، وإلى مستشار الأمن القومى فى ديوان رئيس الحكومة، يوسى كوهين، كى يفحصا الموضوع ويحولا ردا إلى الأردن.
وأشارت هاآرتس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، صرح عدة مرات مؤخرا أنه يدعم بقاء الوضع الراهن فى الحرم القدسى، رغم الانتقادات التى يوجهها اليمين له، وأوضح خلال لقاء سابق له مع القناة الثانية أن تغيير الوضع الراهن قد يتسبب باندلاع حرب دينية.
الجدير بالذكر أن موضوع "الحرم القدسى" يحظى باهتمام الجمهور الدينى القومى اليهودى منذ عدة سنوات، لكنه تعاظم خلال العام الجارى، بفضل نشاط عشرات التنظيمات اليهودية المتطرفة التى تعمل فى موضوع "جبل الهيكل"، وبفضل عدد من النواب والسياسيين الذين يعملون فى الموضوع بشكل متواصل.
وعلى سبيل المثال يستدل من معطيات توصلت إليها جمعية "مدينة الشعوب" أن رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميرى ريجف عقدت العام الجارى جلسات لمناقشة الموضوع يفوق عدد الجلسات التى ناقشت الموضوع طوال عشر سنوات، وتقود ريجف خلال الجلسات خطا هجوميا على الشرطة بادعاء أنها تعمل بوهن ضد "العنف الإسلامى" فى الحرم.
وتنتمى ريجف إلى مجموعة من السياسيين الذين يطالبون بتغيير الوضع الراهن فى الحرم والسماح لليهود بالصلاة فيه، وينشط فى هذا المجال، أيضا، وزير الإسكان والاستيطان المتطرف اورى اريئيل، والنائب المتطرف أيضا بالكنيست موشيه فيجلين، وهما يكثران من زيارة المكان.
وقبل أسبوع أعلن نائب وزير الأديان، ايلى بن دهان، فى حديث مع صحيفة "هآرتس" أنه قدم قبل عدة أشهر مسودة اقتراح إلى رئيس الحكومة، يدعو إلى السماح لليهود بالصلاة فى الحرم.
ولم يرد نتانياهو، حتى الآن، على الوثيقة، ولا تتوقع جماعات "الهيكل" الصهيونية ردا منه، لأنه يحرص جدا على كرامة القصر الملكى الأردنى ويحذر من إجراءات تشكل خرقا للوضع الراهن، وفى هذا الإطار أمر نتانياهو، قبل عدة أشهر، بتفكيك الجسر الخشبى المؤقت الذى أقيم بجانب جسر المغاربة، بعد تسلمه احتجاجا من الأردن.
جانب من الصحيفة
المتطرفون اليهود خلال اقتحامهم للأقصى
اقتحام الجيش الإسرائيلى للأقصى
الجسر الخشبى الذى أقامه المتطرفون اليهود عند المسجد الأقصى
موضوعات متعلقة:
محاولة صهيونية جديدة لتهويد الأقصى..مشروع قرار بالكنيست للسماح بالصلاة داخل باحات أولى القبلتين.. ومستشار أبو مازن: مصر أبلغتنا بأنها تجرى اتصالات دولية لإقصاء إسرائيل عن قرارها..والأردن تطلب توضيحات