قيادات إخوانية تتهم عاملين بلجنة الحكومة البريطانية بالحصول على تمويل من أنظمة عربية لإدانتهم.. عزام التميمى: لا استبعد منع عمرو دراج من دخول لندن.. وكمال الهلباوى: الاتهامات الموجهة للجماعة "ضخمة"

وجهت مصادر قيادية بجماعة الإخوان اتهامات لعدد من الباحثين المعاونين للجنة التى شكلتها الحكومة البريطانية، لمراجعة أنشطة الجماعة بالحصول على تمويل ودعم من دول عربية بهدف إدانة الجماعة على خلفية التقرير، الذى نشرته صحيفة التليجراف، وأشارت إلى مجموعة من الإجراءات التى تعتزم الحكومة البريطانية، لتقييد نشاط جماعة الإخوان.
واعتبر عزام التميمى، القيادى الإخوانى المقيم فى بريطانيا، أن ما نشرته التليجراف هو نوع من التخمين أو التمنى- بحسب وصفه- وشدد على أنه لا يوجد ما يدل على أن هذه المعلومات تمثل توجها لدى الحكومة البريطانية، مشيرا إلى أن التقرير لم يصدر بعد.
ووجه "التميمى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اتهامات للباحث الإيطالى الأصل لورينزو فيدينو، الذى أشارت التليجراف إلى أنه أحد المعاونين للجنة، التى ستصدر التقرير بأنه ممول ومدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة - بحسب زعمه- مشيرا إلى أن التليجراف اعتمدت عليه بشكل أساسى فى التقرير الذى نشرته.
وحول الجمعيات التابعة للجماعة التى ذكرت التليجراف أن الحكومة البريطانية رصدتها، وأشارت إلى وجود شبهات حول تورطها فى تمويل ودعم عدد من جماعات العنف على مستوى العالم، قال التميمى: "توجد فى أوروبا الآلاف من المنظمات الإسلامية التى تنشط فى مختلف المجلات، ومعظمها ينتمى إلى المدرسة الفكرية الإسلامية التى تمثلها جماعة الإخوان المسلمين وهذا أمر يعرفه القاصى والدانى".
وأضاف: "هذه التهمة-أى تمويل الجماعات الإرهابية- ليست جديدة، وقد حاول اللوبى الصهيونى وإسرائيل وأمريكا من قبل التأثير على الحكومة البريطانية لإغلاق بعض الهيئات الإغاثية، ولم يفلح، وهذه معركة مفتوحة طويلة المدى، ومن حسن الحظ أن هذه البلاد فيها قانون والقضاء فيها نزيها."
ولم يستبعد التميمى صحة الأنباء التى أشارت إلى منع عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان- من دخول الأراضى البريطانية.
وأضاف: "إذا حدث منع عمرو دراج من دخول بريطانيا أتوقع أن يكون ذلك لأن الحكومة البريطانية، التى أجلت الإعلان عن التقرير حتى لا تغضب نتائجه السعودية والإمارات تريد أن تغلق على نفسها أى باب يأتيها منه ضغط سعودى إماراتى".
من ناحيته شدد كمال الهلباوى، المتحدث باسم جماعة الإخوان فى الغرب سابقا، على أن تقرير لجنة المراجعة البريطانية لم ينشر بعد، وأن ما نشر فى التليجراف تكهنات، لكنها تضمنت "اتهامات ضخمة"، وفقا لتعبيره فى إشارة إلى ماورد على لسان لورينزو، حول تأثير أنشطة الإخوان على التماسك المجتمعى فى بريطانيا.
وأكد الهلباوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وجود 60 جمعية خيرية تابعة لجماعة الإخوان فى بريطانيا أمر قريب إلى الصحة وأضاف: "هناك عدد من الهيئات الخيرية التى ترتبط بشكل مباشر بالإخوان وهناك عدد يرتبط بالإسلاميين بشكل عام وهؤلاء أغلبهم متعاطفين مع الإخوان وبعضهم مضلل باستثناء قليل من الصوفية والسلفية"، مشيرا إلى أنه أثناء وجوده فى بريطانيا لم تكن لهذه الجمعيات أى صلة بالجماعات الجهادية المتورطة فى العنف.
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى، "إن تقرير لجنة التحقيقات البريطانية بشأن نشاط الإخوان انتهى تماما، وهو بصدد إعلان مراجعة التزام المنظمات التابعة لجماعة الإخوان بالقوانين المختلفة داخل بريطانيا، وما إذا كانت تؤدى الضرائب المفروضة عليها من عدمه، مستبعدا أن تقرر بريطانيا اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكومة البريطانية ستراجع بعض أنشطة الإخوان مثل نشاط جمع التبرعات والالتزام بقوانين بريطانيا، وفى حال وجود البعض لا يلتزم بتلك القوانين تتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وليس على الجماعة بأكملها.
وأشار عبد المجيد إلى أن التقرير الذى سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع، بشأن نشاط الإخوان سيتضمن مراجهة بعض أنشطة الإخوان الثانوية، وسبب تأخر التقرير هو أن لدى الحكومة البريطانية حرج من بعض الدول العربية حول نتائج هذا التقرير.
بينما قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إن ما ذكرته جريدة الصنداى تليجراف هو مجرد تكهنات صحفية، وسبق للحكومة البريطانية أن اتخذت إجراءات بشأن نشاط الإخوان، وكانت الإجراءات معقدة لا علاقة لها بالواقع، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية هى المعنية بشأن ما يذكر حول نشاط الإخوان فى لندن، ولابد أن تتخذ إجراءات بشأن ذلك.