قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لجلسة 15 نوفمبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن قضت بحل الحزب وتصفية ممتلكاته، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب. جدير بالذكر أن الحزب قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.