وزير التعليم: نهضة كبيرة بالعملية التعليمية خلال 3 سنوات.. ونستعد لتطبيق "نظام البكالوريا المصرية" بالمرحلة الثانوية.. والدروس الخصوصية لا يمكن الانتهاء منها بوقت قصير.. وخطة لتغيير 30% من المناهج

قال د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إنه يعمل جاهداً على تطوير العملية التعليمية عن طريق خطط ومشروعات تأتى بنتائج ملموسة فى مستوى الخريج المصرى بشكل خاص والتنمية بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك ميراثاً ثقيلاً نعمل على تغييره وعلى الجميع التكاتف من أجل تحقيق النهوض بالتعليمية التعليمية.
وأضاف أبو النصر، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن إستراتيجية الوزارة شعارها "معاً نستطيع"، لافتاً إلى أنه وفقا للمخطط الإستراتيجى ستشهد العملية التعليمية نهضة كبيرة للتعليم خلال 3 سنوات، قائلاً: "ثلاث سنوات والتعليم سيشهد طفرة كبيرة".
وقال: "نعد لنظام جديد للدراسة فى المرحلة الثانوية هو نظام البكالوريا المصرية والنظام يعتمد على التعلم والبحث وتغيير أنظمة التعليم وإلغاء الحفظ والتلقين"، لافتاً إلى السعى لتقديم تعليم جيد لمصر من خلال تعميم التجربة بمختلف المحافظات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن "البكالوريا المصرية" سوف تدرس على مدار السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية بدءاً من الصف الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى، وأن الامتحان النهائى للبكالوريا سيكون مركزياً على مستوى الجمهورية وفى نهاية الصف الثالث، لافتاً إلى أن النظام الجديد فى حال تطبيقه سيعتمد على التأهيل والتوجيه طبقاً للميول والاهتمامات لدى الطالب.
ولفت أبو النصر إلى أن هناك مشاكل تواجه التعليم الفنى فى مصر، من بينها وجود عدد من الطلاب فى الثانوية الفنية لا يجيدون القراءة والكتابة، مشيراً إلى أن هناك مشروعا أعدته الوزارة لتحسين جودة القراءة والكتابة لدى الطلاب، موضحاً أن جزءا رئيسيا من حل المشكلات الاعتراف بها أولاً ثم إيجاد الحلول لها.
وتابع أنه لابد من تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى المجتمع والنظر إليه باعتباره من أهم روافد التنمية فى مصر، مشدداً على أن هناك ضرورة لتطوير التعليم للتلبية الفورية لاحتياجات سوق العمل ومواكبته لحظة بلحظة، وهذا يرتبط باستحداث تخصصات داخل منظومة التعليم الفنى واستحداث برامج وتغيير وإعادة وضع مناهج حديثة ومهارات وبرامج.
وقال من خطة الوزارة ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وعمليات التسويق، منها إنشاء مدرسة فندقية بمحافظة الفيوم، كذلك مدرسة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة للتعليم الفنى خاصة بمياة الشرب والصرف الصحى ومدرستين للبتروكيماويات فى السويس وبورسعيد.
واستطرد أنه منذ يناير المقبل يبدأ الإنتاج فى المصانع الموجودة داخل المدارس الفنية، لافتاً إلى أن هناك 3 مصانع لصناعة لمبات الكهرباء و3 مصانع لتدوير الورق والخشب.
وتابع أن الدروس الخصوصية لا يمكن الانتهاء منها فى وقت قصير، مشيراً إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على الحفظ والتلقين وتوقع الامتحانات، موضحاً أن المناهج بها 30% حشو وتكرار، مشدداً أنه تم وضع خطة تغيير 30% من المناهج لتعتمد على التفكير والبحث، مشيراً إلى أن أكبر كتاب بالدليل الخاص به لا يتعدى ال190 صفحة، وعلق "أبو النصر" على كتاب التاريخ الذى يتضمن معلومات عن حركة تمرد بأن هذا الكتاب خارجى، لافتاً إلى أن الوزارة غير مسئولة عنه.
وقال إن ميزانية الوزارة للعام الحالى تقدر ب70 مليار جنيه 95% منها تصرف كرواتب شهرية، موضحاً أن الوزارة لديها مراكز لتطوير المناهج للارتقاء بالتعليم فى مصر، مضيفا: "لدينا خطط تعليمية للارتقاء بالتعليم فى جميع المراحل المختلفة".
وأضاف أبو النصر أننا نحتاج إلى إجراءات تشريعية تخدم العملية التعليمية، منها إصدار بقانون لصندوق دعم المشروعات التعليمية وتحويله لهيئة اقتصادية حتى نفعل دورها بشكل أكبر، كذلك تشريع بقانون للأبنية التعليمية يساعدنا على بناء مدارس تستوعب الطلاب بشكل أفضل، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة خلال 3 سنوات، لكن لا يوجد آراضى تسمح بذلك.
وأضاف: « نهدف لتقليص عدد الطلاب فى الفصول على مستوى الجمهورية، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بزيادة عدد طوابق الأبنية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول»، مضيفاً إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت برتوكولاً مع وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة حتى نتمكن من استغلال آراضى الوزارتين فى بناء مدارس جديدة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر المشروع القومى الأول فى مصر هو «التعليم»، مشيراً إلى أن مستوى التعليم فى مصر 30%، ونهدف للارتقاء بالعملية التعليمية بنسبة تصل إلى 100% فى 2017، لافتاً إلى أن هناك 1.2 مليون معلم يشاركون فى العملية التعليمية فى مصر تسعى الوزارة لتدريبهم على أعلى مستوى من خلال العمل الجماعى بالوزارة.
وتابع أن الوزارة لا تملك حذف أو إضافة فقرات أو موضوعات فى الكتب الدراسية إلا عن طريق المؤلف، لحفظ حقوقه التى تنص عليها قانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن أى كتاب يدرس للطلاب يتم مراجعته من قبل لجنة المراجعة المكلفة بمراجعة الكتاب.
وقال إنه تم الانتهاء من صيانة 22 ألف مدرسة من مجموع 25 ألف مدرسة تم البدء فيهم، وذلك بمساهمة قدرها 250 مليون قدمتها موازنة الوزارة، و480 مليونا من الصندوق الاجتماعى، 250 مليونا من مصر الخير، بجانب 200 مليون من المرتقب أن يقدمها الصندوق الاجتماعى الفترة المقبلة.
واستطرد أنه لا توجد أى جهة فوق القانون، مشيراً إلى أن الوزارة تقف بقوم أمام المدارس الخاصة والدولية المخالفة بسبب زيادة المصاريف وارتفاع الكثافة وتوجه لها إنذار أول وثانى، ثم تضعها على الفور تحت الإشراف المالى والإدارى.
موضوعات متعلقة :
وزير التعليم يستبعد مدير الفترة الصباحية لمدرسة "ذبيح المطرية"