"الإخوان" تؤجل قرار تحديد عدد مرشحيها ل"الشورى"

إلى مارس المقبل..

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، تأجيل الجماعة لموقفها النهائى من انتخابات مجلس الشورى إلى مارس المقبل لحين معرفة توجهات النظام تجاه القضية الأخيرة المعتقل فيها أربعة من مكتب الإرشاد، مع الإقرار بالمشاركة من حيث المبدأ ولو بعدد رمزى لا يتعدى عشرة مرشحين من المقاعد، التى سيتم عليها الانتخاب.
ولم يصدر مكتب الإرشاد فى اجتماعه الدورى اليوم، الأربعاء، قراراً بشأن عدد الدوائر أو أسماء المرشحين الذين سيتم التقدم بهم فى الانتخابات، وأرجعت قيادات الجماعة عدم إصدار قرار بشأن الانتخابات إلى عدم الانتهاء من استطلاع رأى مؤسسات الجماعة فى الموقف من الانتخابات، مع احتمالات إصدار قرار الانتخابات فى مارس المقبل.
وكشفت المصادر، أن الجماعة ربطت بين قرارها النهائى وبين القضية الأخيرة المعتقل فيها نائب المرشد د.محمود عزت ود.عصام العريان المتحدث الإعلامى للجماعة، ود.عبد الرحمن البر ود.محيى حامد أعضاء مكتب الإرشاد وأثنى عشر آخرين، وتنتظر الجماعة الأسابيع المقبلة التى سيظهر فيها مدى التصعيد من جانب النظام من عدمه.
من جانبه أكد د.سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى للجماعة، عدم الاستقرار على عدد المرشحين أو أسماء الدوائر التى سيتم الترشيح فيها، لكنه أكد أنهم أخذوا قراراً بالمشاركة بشكل مبدئى وفى انتظار انتهاء استطلاع الرأى الذى قامت به الجماعة بين مؤسساتها لمعرفة مدى الاستعداد للمشاركة فى الانتخابات التى ستجرى فى أبريل المقبل، مشيراً إلى عدم استعجالهم اتخاذ القرار الذى سيترتب عليها الكثير، دون أن يوضح ما هو الذى سيترتب عليها.
من جانبه نفى سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد تعطيل عمل مكتب الإرشاد بسبب الاعتقالات الأخيرة، مؤكداً أنهم غير مستعجلين على اتخاذ قرار الآن طالما أن الانتخابات لم تبدأ بعد.
فيما ذكر د.جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة، أن الجماعة لديها قناعة بعدم المشاركة فى الانتخابات بعدد كبير، مرجعاً السبب إلى عدم استفزاز النظام الذى لديه "حد معين" يسمح به بالمشاركة حتى لو كان هذا العدد لن ينجح منه مرشح واحد، مشيراً إلى أن العدد أو النجاح ليس هو المشكلة لدى الجماعة، ولكن المشاركة هى الأهم رغم حالة التضييق والوضع الاستثنائى الذى يتعامل به النظام مع الجماعة، نافياً أن يكون القرار النهائى مرتبطاً بالكامل بالقضية الأخيرة فى ظل هذا المناخ.
وذكرت قيادات بعدد من المحافظات أنها أرسلت بالفعل رأيها فى الموقف من الانتخابات، ووافقت وقدمت بعض الأسماء لكن لم يصلهم الرد منذ أسبوعين من مكتب الإرشاد.
يأتى هذا فى الوقت الذى ما زالت فيه الحكومة لم تحدد بعض الدوائر التى سيتم إجراء الانتخابات بها فى محافظات القاهرة الكبرى بعد التغييرات الإدارية والحدودية لمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر وحلوان.