معركة عقارات الإيجارات القديمة تعاود الظهور.. ملاك المبانى يتوجهون لقصر الاتحادية لتقديم مذكرة للسيسى لتحرير العلاقة الإيجارية: معظم الوحدات متهالكة.. ويقررون تشكيل جمعية جديدة لتحقيق مطالبهم

قرر عدد من متضررى الإيجار القديم التوجه لقصر الاتحادية يوم السبت المقبل، وذلك المقبل لتقديم مذكرة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن مقترحات وحلول للأزمة، فضلا عن تضمنها إحصاءات وأرقام مستخرجة من مركز التعبئة والإحصاء.
وكان عدد متضررى الإيجار القديم قد اعترضوا على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان لرفع الإيجارات القديمة بنسبة 24 ضعفا، مؤكدين أنه حتى لو تم رفعها 50 ضعفا لن تعادل القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدة الآن، وأن الحل الوحيد هو تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يكون هناك عرض وطلب.
وأكد عدد من الملاك أن رفع إيجار الوحدة السكنية ل24 ضعفا لا يمثل قيمة فى الوقت الحالى، حيث إن قيمة الإيجار تتراوح ما بين ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات وأعلى قيمة تصل ل10 جنيهات فى وحدة سكنية تقدر حاليا بملايين الجنيهات، وإيجارها يصل لأكثر من ألفى جنيه، خاصة فى المناطق الراقية كمصر الجديدة والمهندسين وغيرها من المناطق الراقية.
من ناحية أخرى قرر عدد من متضررى الإيجار القديم تأسيس جمعية جديدة تطالب بحقوقهم، وتوصل آراءهم لكل المسئولين، من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة منهم، وذلك فى ظل تقاعس بعض المسئولين فى الدولة فى حل مشكلة الإيجار القديم.
وقال إبراهيم عيسى أحد أعضاء جمعية الحق فى الملكية، إنه من حق كل مالك عقار المطالبة بحقه والعمل على استرداده، مشيرا إلى أن كل مطالبهم مشروعة.
وأكد أن معظم العقارات القديمة أصبحت متهالكة، وليس لها أى عوائد لترميمها لقلة الدخل أو عدمه، فالإيجار لا يتجاوز البضع جنيهات فى عقارات على الكورنيش وفى أرقى الأماكن وفى حالة انهيار العقار تقع المسئولية على عاتق المالك.
وطالب بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لأن ذلك سيعود بالنفع على خزينة الدولة فى صورة ضرائب عقارية، فضلا عن توفير العديد من الوحدات السكنية المغلقة لطرحها فى السوق.
وكانت وزارة الإسكان قد أعدت تصويرين لتعديل قانون الإيجار القديم؛ التصور الأول رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار فى عام 2020 عند قيمة معينة، وينص التصور الثانى على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يعنى رفع القيمة الإيجارية 24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.
موضوعات متعلقة..
متضررو الإيجار القديم يشكلون جمعية جديدة للمطالبة بحقوقهم