قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإلاتحاد العام للغرف التجارية ، أن سوق الحديد بدء اليوم بإرتفاعات فى سعر طن الحديد بقيمة 70 جنيها ، مشيرا إلى أن السوق المحلى متوقف عن البيع والشراء منذ إصدار قرار فرض رسوم على الحديد المستورد بقيمة 300 جنية للطن أمس ، وبدء الوكلاء فى رفع الأسعار بداية من اليوم . وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " ، أن قرار فرض الرسوم قرارا خاطئا ، يحقق مكاسب وأرباح للمنتجين على حساب المستهلك ، الذى سيدفع ثمن الزيادة ، مشيرا إلى أن وزير الصناعة أوقف المنافسة فى السوق المحلى لصالح الشركات المنتجة ، ولم ينظر لمصلحة المواطنين . كما أوضح أن سعر بيع طن الحديد يباع حاليا ب 5200 جنيها بعد أن كان ب 5130 جنيها ، كما أن الأزمات ستتوالى فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة ، وهو ما ظهر إعتبارا من أمس عندما توقف جميع الوكلاء عن البيع للمستهلكين ، مما أدى إلى نقص المعروض وستتوجه الشركات لرفع أسعارها الشهر المقبل . وأكد على أن المستوردين لن يتوقفوا عن التعاقد على كميات جديدة من الحديد المستورد ، إلا أن رسوم قرار وزير الصناعة سيدفعها المستهلك ، كما أن تطبيق الرسوم على الحديد التركى سيباع فى السوق المحلى كمنتج نهائى أقل من المنتج محليا لإستغلال الشركات إشتعال أسعارها خلال الفترة المقبلة . ومن الجدير بالذكر ، أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بفرض رسوم على الحديد المستورد بقيمة 3.7% أى 299 جنيها للطن ، إعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة 200 يوما ، لحين إنتهاء التحقيق فى وجود إغراق من المستورد وفقا لشكوى الصناعة المحلية من شركات الحديد .