لليوم الثالث النيابة تواصل مرافعتها ب"أحداث الاتحادية": مرسى والمتهمون مزقوا أجهزة الدولة.. وتملك الخوف والرعب قلوب المصريين من أفعالهم.. و"هيئة الدفاع" تطالب بعدم التجريح.. والتأجيل ل16 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، لجلسة 16 أكتوبر الجارى لاستكمال المرافعة النهائية للنيابة العامة.
وكانت أحداث الاتحادية قد وقعت بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
فور بدء الجلسة طالب محمد الدماطى، المحامى الحاضر مع المتهمين بالقضية، من المحكمة أن توجه نظر النيابة العامة أن تكف عن توجيه التجريح أو التشهير بأى من المتهمين داخل القفص.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة ممثل النيابة العام النيابة، والذى قال إن الأدلة تدين المتهم الأول بالقضية أسعد محمد أحمد الشيخة، وأكد أن أول دليل على إدانته بالقضية هو ما جاء بشهادة اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، بأنه اتصل بالمتهم فجر يوم 4-12 وأخبره بأن طلب فض الاعتصام لن يحدث لخطورته، وثبت من التحقيقات أن "الشيخة" غادر مع "مرسى" فى ذلك اليوم وعاد إلى القصر مرة ثانية، وكان يرتدى "ترينج رياضى"، وطلب من ضباط الحرس الجمهورى مرة ثانية فض الاعتصام إلا أن قائد الحرس الجمهورى رفض مطلقا لسلمية المظاهرات، فرد عليه المتهم: "إحنا هانتصرف اليوم العصر ورجلتنا ها يتصرفوا وإحنا هنفض التحرير والاتحادية"، فرد الشاهد عليه "أنتوا هتودوا البلد فى داهية"، كما رد المتهم قائلا "اللى هيقرب من قصر الاتحادية سيلقى حتفه".
وأشار ممثل النيابة إلى أن معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهورى أكدوا أن المتهم طلب إدخال المقبوض عليهم لقصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم، وتسائل ممثل النيابة: "هل يملك الشيخة صلاحيات إصدار مثل هذه الأوامر؟". وأجاب: "لاشك أن رئيس الجمهورية هو الذى طلب منه ذلك خاصة أن (مرسى) طلب من قائد الحرس الجمهورى فى بداية الاشتباكات الدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين وأخبره بأن أسعد الشيخة هو الذى سيدله على الطريق لأنه متواجد وسط الأحداث".
وتابع: "الشيخة لازم مرسى، ولا يستطيع إصدار أى أمر إلا بأوامر من رئيس الجمهورية". وتسائل ممثل النيابة أيضا: "ما سبب مبيت الشيخة بالقصر وما سبب تواجده وسط الأحداث والحرب مشتعلة؟". وفسر ذلك بأنه هو الذى كان يدير الأحداث بنفسه.
واصل المستشار إبراهيم صالح مرافعته بعرض الأدلة التى تدين المتهم الثانى أحمد محمد محمد عبد العاطى، وجاء فى أول تلك الأدلة، شهادة اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، بأنه حضر اجتماع الرئاسة وعلم باستحالة فض الاعتصام لسلميته إلا أنه طلب فض الاعتصام، علاوة على أنه تقابل مع المتهم محمد مرسى وقضى معه ساعة ثم عاد لقصر الاتحادية فجرا.
وأضاف: "كما شهد اللواء أحمد جمال الدين بأنه كان على اتصال بالمتهم أحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، وأخبره بأن معلوماته توصلت إلى محاولة أنصار جماعة الإخوان الوصول إلى قصر الاتحادية وحذره من حدوث اشتباكات وطلب منه منعهم من الوصول، وأكد له أن الاعتصام سلمى وهدفه إلغاء الإعلان الدستورى وليس إسقاط النظام، وشهد أحد الشهود بأنه شاهد المتهم أحمد عبد العاطى وسط المتظاهرين من أنصار مرسى، وقام بالتظاهر والقبض على المتظاهرين وتعذيبهم، وأنه كان يقود المتظاهرين الإخوان، وقدم الأدلة التى تدين المتهم الثانى أحمد محمد محمد عبد العاطى. وعلى رأسها شهادة المقدم سيد رشوان، والذى شهد بأنه فوجئ بالمتهم وهو ممسك بأحد المتظاهرين مكبل اليدين من الخلف وشده من رقبته وحاول الشاهد إنقاذه منه وتسليمه للشرطة، إلا أن المتهم أحمد عبد العاطى ومن معه رفضوا وحاولوا إدخال المجنى عليه إلى القصر، وقال له المتهم أحمد عبد العاطى "أنت ما تعرفش أنا مين ما لكش دعوى أنت واخد بالك من شغلك، فرفض الشاهد دخول أى شخص إلى داخل قصر الاتحادية بناءً على التعليمات".
ودلل ممثل النيابة العامة، على إدانة المتهم الحادى عشر بالقضية جمال صابر، والذى ظهر بأحد الفيديوهات تواجده بمحيط قصر الاتحادية، مرددين هتافات "حرية شريعة إسلامية"، ويظهر المتهم أيضا وخلفه حشود ويتحدث عن تظاهرات 4-12، وأن الحشود ضد مرسى ضد الشرعية والديمقراطية، وأن المتظاهرين يحملون فى خيامهم زجاجات خمر وحبوب ترامادول، بالإضافة إلى لقاء تليفزيونى له أقسم فيه بأنه رأى بعينه أن الكنيسة حشدت المسيحيين إلى قصر الاتحادية.
كما قدم أدلة إدانة المتهم الرابع بالقضية علاء حمزة، بأنه هو الفاعل الرئيسى فى القضية وهو المحقق الأوحد ومدير معتقل الاتحادية والمعذبين، حيث قتل وعذب واستعرض أمام الإعلام وأذاع بيانات صحفية بالقبض على المتظاهرين ومعهم أسلحة. ووصف ممثل النيابة، أفعال المتهم بأنها وصلت إلى قمة البلطجة التى يحميها رئيس الجمهورية، وتساءل: "موظف بالأحوال المدنية ما السبب الذى يجعله يذهب ليعذب المتظاهرين وهو قاطن بمحافظة الشرقية؟". وظهر فى مقطع فيديو آخر بعنوان "اعترفات بلطجية قصر الاتحادية" ويظهر مجموعة من المجنى عليهم المنهكين والمعذبين، ومقطع آخر وهو ممسك المجنى عليه "على خير عبد المحسن" يستجوبه وهو ينزف دما على البوابة الرابعة ويجبره ويهدده بالقتل للاعتراف بأنه ممول على غير الحقيقة.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين وعلى رأسهم مرسى مزقوا أجهزة الدولة، وتملك الخوف والرعب قلوب المصريين من هذه العصابة.
وأضاف ممثل النيابة أن أدلة اتهام أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، للمساعدة فى إدارة الأزمات. هى شهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء أحمد جمال الدين، والذى قرر بأنه كان متواجدا أثناء الاشتباكات يومى 5 و6 ديسمبر واتصل بالمتهم سعد الكتاتنى وطلب منه التدخل لفض وإنهاء الاشتباكات بقصر الاتحادية وصرف أنصار جماعة الإخوان.
وأضاف: "قال له الكتاتنى إنه سيخبر المتهم أيمن هدهد ليعطى أوامره لأنصار الإخوان بالانسحاب، وعاد وزير الداخلية واتصل مرة أخرى بالمتهم أيمن هدهد وقال له: "ممشتوش ليه"، فرد عليه: هدهد "ها نمشى بعد الصلاة على الشهداء".
وأكد ممثل النيابة، أن المتهم "هدهد" هو المسئول عن الحشد لأنصار جماعة الإخوان، وتساءل: "أيمن هدهد حاصل على بكالوريوس هندسة فما علاقة منصب أزمات الرئاسة بدراسته ولماذا جاء به مرسى فى ذلك المنصب؟".