"حلايب" عصا سحرية يستخدمها النظام السودانى للوقوف ضد المعارضة.. البشير يلوح بأحقيته فيها من وقت لآخر.. والدولة تحاول استغلال أهمية ثرواتها المعدنية والبترولية.. وتستخدمها كوسيلة لتثبيت أقدام النظام

منطقة حدودية تثير جدلاً من آن لآخر حول أحقية مصر والسودان حولها، هى منطقة حلايب التى تعد قضية شائكم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى الآن يوجد نزاع حولها، ومن آن لآخر تلوح السودان بأحقيتها فيها، فى حين تؤكد مصر أن حلايب أرض مصرية.
الجدل المثار حول حلايب هذه المرة لوح به الرئيس السودانى عمر البشير، مهددًا باللجوء للمحاكم الدولية للحصول عليها كأرض سودانية، تلويح الرئيس البشير يطرح عددًا من التساؤلات حول المكاسب التى ستحققها السودان إذا حصلت على حلايب، وأهمية استخدام ملف حلايب من فترة لأخرى للنظام السودانى كأداة للتلويح والتهديد، والخسائر التى قد تقع على مصر إذا فقدت حلايب.
الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، قال إن النظام السودانى يستخدم قضية حلايب من آن لآخر كوسيلة للرد على منتقدى النظام، وطريقة لإظهار شجاعته وأنه يستطيع، كما أن النظام يستخدمها لتكريث مشاعر سلبية ضد مصر.
وأضاف رسلان، أن السودان لن تحصل على أى فوائد من الناحية الاقتصادية إذا تبعت حلايب لحدودها، رافضًا إمكانية أن تلجأ إلى المحاكم الدولية التى تشترط موافقة الطرفين على القضية، وهو أمر لن تفعله مصر فى رأيه.
وأوضح رسلان، أن حلايب أرض مصرية، وأنه يصعب على السودان أن تحصل عليها، فلديها العديد من النزاعات فى عدد من المناطق بأراضيها، مثل الجنوب الذى فقد السيطرة عليه وكون دولة، ومنطقة الفشقة التى تحتلها إثيوبيا، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تمد حلايب بعدد من المميزات، مثل المرافق والإسكان للأهالى والخدمات الحكومية الأخرى التى لا يحصل عليها المواطن السودانى فى رأيه.
وحددت اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وبريطانيا عام 1899 الحدود بين مصر والسودان، التى توضح انتماء تلك الأراضى لمصر، وتقع "حلايب" على الطرف الأفريقى للبحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 20,580كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هى حلايب وأبو رماد وشلاتين، وتتبع مصر إداريا، حيث حددت الاتفاقية المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصرن وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، ثم عاد الاحتلال البريطانى عام 1902 يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة، وفى عامى 1902 و1904 أصدر وزير الداخلية المصرية قرارين بتبعية المنطقة «إداريًا» للحاكم العام فى الخرطوم، والذى كان يتم تعيينه بمرسوم مصرى، وهذا الأمر واضح تمامًا أنه ينصرف إلى ترتيبات إدارية لا تنشئ سيادة، حيث كان هذا الإجراء شبيها بأى تعديل لحدود المحافظات داخل الدولة، حيث كان السودان حينها تحت سيادة مصر الإسمية.
واجه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ذلك، فأعلن أن حلايب تابعة لمصر بشكل واضح، واقترح إنشاء منطقة حرة بين مصر والسودان لحل الأزمة، وفى عام 1958 قام بإرسال قوات إلى المنطقة لإثبات أنها مصرية.
وفى العام نفسه أراد رئيس الوزراء السودانى عبد الله خليل إجراء انتخابات فى حلايب باعتبارها تابعة للسودان، فرفض عبد الناصر ذلك، ولكن عبد الله خليل، الذى لم يكن يحمل مشاعر ودية تجاه مصر، قام بتحريك جزء من قوة دفاع السودان إلى المنطقة، التى وصلتها بعد ذلك قوات مصرية كان يمكنها بسهولة حسم هذا الأمر، ولكن عبد الناصر قال قولته الشهيرة «لن يرفع السلاح المصرى فى وجه السودان حتى لو دخلوا إلى قصر عابدين»، مراعاة منه للروابط العميقة بين البلدين.
وتخلف عن هذا وجود قوة سودانية صغيرة داخل المثلث حتى الآن، وعرض الرئيس عبدالناصر على السيد المحجوب وزير الخارجية السودانى آنذاك، مقترحا ألا تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصرى فى حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات والاستفتاء، غير أن المحجوب رفض ذلك الحل الوسط وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعية حلايب للسودان دون شرط أو قيد، فقيل عنه أنه قام بتجميد القضية دون حلول.
وفى عهد الراحل الرئيس أنور السادات، لم تثر تلك القضية، بسبب وقوف السودان إلى جانب مصر إبان حرب 6 أكتوبر وما قبلها، لكن النزاع ظهر إلى السطح مرة أخرى فى عام 1992، فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حين اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول فى المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل فى مسألة السيادة على المنطقة.
وعندما أجريت الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2014، أصرت الحكومة المصرية على وجود لجان انتخابية فى حلايب وشلاتين، الأمر الذى تسبب فى أزمة داخل البرلمان السودانى، واتهم عدد من أعضاء البرلمان الحكومة السودانية، بالتهاون والتراخى مع السلطات المصرية.
زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقى صبحى السودان فى أواخر شهر أبريل 2013 وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسئولين السودانيين تؤكد أن "حلايب وشلاتين" أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
فيما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات فى السودان الوضع الجغرافى لمنطقتى حلايب وشلاتين، على ما كان عليه فى انتخابات عام2010 كمنطقتين تابعتين للسودان، وهو يعد استمرارًا لاشتعال الأزمة.
وتقول الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إن واحدًا من أهم المزايا التى ستحققها السودان إذا حصلت على حلايب هو الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والسياحية، وما تحويه من ثروات معدنية وبترولية، إضافة إلى ما سيحققه النظام من انتصار سياسى متمثلاً فى تلبية مطالب قبائل الباجا.
وتؤكد الطويل، أنها جزء من الأراضى تمتد عليها السيادة المصرية طبقًا لأعراف القانون الدولى، ويعد التخلى عنه تخليًا عن أراضٍ وطنية يضعف من صورة مصر كدولة ولصورتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى أنها تعد خسائر للثروات الموجودة بها.
وتقول الدكتورة إجلال رأفت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن النظام السودانى يستخدم قضية حلايب من آن لآخر كلما تثار لديه مشكلة مع المعارضة، وهو أمر يتكرر منذ عام 1958، رغم أن حلايب بنص معاهد الحدود تقع على شمال خط 22 ضمن الحدود المصرية.
وتضيف رأفت، بالنسبية للجانب اللمصرى تقع حلايب ضمن حدود مصر، أما السودان فتحاول أن تحصل عليها لتحقيق مكاسب سياسية، لتثبيت أقدام النظام، ضد المعارضة التى تتكتل ضده، وحتى المطالبة بها هى وسيلة لتحقيق مكسب سياسى مؤقت ضد المعارضة، مؤكدة أن مصر لن تستغن عن حلايب.
موضوعات متعلقة..
رئيس أكاديمية البحث العلمى يتفقد بئر مياه جوفية بعمق 152 مترا خلال فعاليات اليوم الثانى لزيارة الوفد ل"شلاتين".. يلتقى بشيوخ القبائل للتعرف على مشاكلهم.. والعواقل يطالبونه بالمساعدة فى تنمية المنطقة السبت، 11 أكتوبر 2014 - 01:24 ص